جددت النيابة العامة حبس "س. م. س"، كبير خبراء بوزارة العدل ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بتقاضيه مقدم مبلغ رشوة 350 ألف جنيه من صاحب شركة قطاع خاص تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من "ع. م. أ"، صاحب شركة قطاع خاص، بطلب الخبير المنتدب من المحكمة مبلغًا ماليًّا منه على سبيل الرشوة، مقابل إعداد تقرير يثبت فيه استحقاق الشركة المملوكة له 3 ملايين جنيه تقريبًا، وهو موضع النزاع القضائى بين شركته وإحدى الهيئات الحكومية، إضافة إلى إضافته أحقية الشركة فى الحصول على تعويض إضافى لقاء الأضرار التى لحقت بالشركة، ورغم ذلك قرر صاحب الشركة الإبلاغ عن الواقعة.
وعقب رصد مكان استلام المتهم لمبلغ الرشوة، تم ضبط الخبير حال تقاضيه 100 ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة من صاحب الشركة، حرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
