كشف مصدر مصرفي مطلع أن بنك 'الإمارات دبي الوطني' حصل على موافقة البنك المركزي المصري لبدء إجراءات الفحص النافي للجهالة تمهيدًا للاستحواذ على 'بنك القاهرة'، في صفقة قد تتجاوز قيمتها حاجز المليار دولار.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الحكومة المصرية تسعى لإتمام هذه الصفقة خلال أقصر مدة ممكنة، وسط توقعات بإنجازها في غضون شهر ونصف، مضيفًا أن 'الدولة ترى أن دخول مستثمر أجنبي كبير في القطاع المصرفي سيسهم في تعزيز استقرار السوق المصرفية، ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة'.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة المصرية كانت قد درست عدة عروض للاستحواذ على بنك القاهرة، وكان من بينها عرض مقدم من مؤسسة كويتية أبدت رغبتها في الدخول على خط الصفقة، إلا أن الحكومة قررت منح الأولوية لبنك الإمارات دبي الوطني، نظرًا لما وصفه بـ'الجدية التي أظهرها البنك الإماراتي خلال مراحل التفاوض، إلى جانب خبرته الكبيرة في القطاع المصرفي المصري من خلال وحدته التابعة في مصر'.
التقييم المالي للصفقة
وأوضح المصدر أن الحكومة تستهدف الحصول على قيمة تفوق المليار دولار من عملية البيع، لكن القيمة النهائية ستعتمد على نتائج الفحص النافي للجهالة، وهو الإجراء الذي سيحدد مدى توافق الأصول والالتزامات المالية للبنك مع التقديرات الأولية.
وأضاف: 'من المتوقع أن يكون هناك تفاوض حول السعر النهائي بعد انتهاء الفحص، لكن الحكومة متفائلة بإتمام الصفقة ضمن الإطار الزمني المخطط له'.
وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج أوسع تلتزم به الحكومة المصرية لطرح بعض الأصول المملوكة للدولة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، في محاولة لتعزيز مواردها المالية، وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات، وسط توجهات لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
موقف البنك المركزي
ولم يصدر البنك المركزي أي تصريحات في هذا الإطار خلال المرحلة الحالية.
وتُعد هذه الصفقة واحدة من أبرز الصفقات المصرفية التي تشهدها السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث يمثل بنك القاهرة أحد أكبر البنوك المملوكة للدولة، ويتمتع بشبكة فروع واسعة وقاعدة عملاء كبيرة.
وختم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن 'إتمام الصفقة في الوقت المحدد سيكون خطوة إيجابية للقطاع المصرفي المصري، وسيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري كوجهة جاذبة للاستثمارات، خاصة في ظل اهتمام الدولة بإصلاحات هيكلية في القطاع المالي والمصرفي'.