أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة ليس لديها توجه أو مصلحة خاصة أو إصرار على مواد أو أمور معينة بمشروع قانون المحليات الذى تناقشه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وأضاف: "عند صدور القانون لا تملك الحكومة إلا أن تنفذ ما صدر من قوانين من مجلس النواب الموقر، لكن هناك نقاط تحكمنا ولا نقدر نحيد عنها، أولها الدستور".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذى عقد للاستماع لشباب الأحزاب وممثلى المرأة والنقابات حول مشروع.
وتابع:"أنا جيت النهاردة عشان اسمع منكم ومن الخبراء وكافة المواطنين.. ونضع أمامنا شىء واحد يحكمنا هو الدستور ومصلحة البلد وليس لنا أى توجه ولا مصلحة خاصة ولا إصرار على مواد أو أمور معينة".
وتابع: "المناقشات حول القانون ووجهات نظر الحكومة مسجلة فى اللجنة وأى مقترحات منكم ستناقش فى اللجنة مثل أى مقترحات ومثل مشروع الحكومة".
وشدد: "لا تداخل ولا تدخل من الحكومة فى أى سلطة أخرى، وأى مقترحات أخرى بشأن الأعداد ونظام الانتخابات قائمة مغلقة ولا فردى وغيرها كلها آراء قابلة للمناقشة، وما سيستقر عليه مجلس النواب هو الذى سينفذ".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
