رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد مشروع قانون بتنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية المقدم من الحكومة.
وارجعت اللجنة رفضها خلال اجتماعها برئاسة النائب بهاء أبو شقة إلى أنه لا يختلف عن قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 وقانون 94 لسنة 2015 والذى ينظم إدراج الكيانات الإرهابية وتجميد أرصدتها المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
