اتفقت لجنة معايير المحاسبة المصرية برئاسة رئيس هيئة الرقابة المالية، شريف سامي، على اقتراح تطبيق معالجة خاصة لمرة واحدة فقط كمعالجة محاسبية استثنائية على القوائم المالية للسنة المالية التي تبدأ قبل 3 نوفمبر 2016.
وجاء قرار اللجنة عقب فروق سعر الصرف بالقوائم المالية للمنشآت في ضوء تحرير سعر الصرف.
ودرست اللجنة ما ترتب على تحرير سعر الصرف من أرباح أو خسائر استثنائية للمنشآت وكذلك وضع الكثير من المنشآت التي أصبحت التكلفة التاريخية لأصولها الثابتة تختلف جوهريًا عن تكلفتها الاستبدالية في الوقت الحالي.
وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر الماضي.
وقال شريف سامي، إن مقترح اللجنة سيعرض بكافة تفاصيله ومحددات التطبيق على وزيرة الاستثمار بصفتها الوزير المختص للنظر في إصدارها.
وسيتم إعلانها ونشرها مدعومة بالإيضاحات الكافية فور صدور القرار الوزاري لإمكان العمل بها والتأكد من سلامة تطبيقها.
وأوضح شريف سامي أن المعالجة المقترحة تتضمن اعتبار خسائر العملة المرتبطة بتحرير سعر الصرف الناتجة عن ترجمة رصيد الالتزامات بالعملة الأجنبية خسائر غير عادية ومن ثم يتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل ضمن بنود الدخل الشامل الأخر بدلًا من إدراجها في قائمة الدخل عن العام، وعلى أن يتم ترحيلها في نهاية العام مباشرة إلى بند الأرباح أو الخسائر المرحلة في جانب حقوق الملكية.
وأضاف أن خسائر العملة المرتبطة بالفترة التالية لتحرير سعر الصرف وحتي نهاية العام فيتم تحميلها علي قائمة الدخل عن العام.
اللجنة مشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 والذي تضمن أن تكون برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المعهد المصري للمحاسبة والمراجعة ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ورئيس شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين وأحد خبراء المحاسبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
