بعد إلزامها بسقف معين من صندوق النقد.. هل حققت الحكومة مستهدف الدين المضمون؟

كشفت الحكومة المصرية عن تحقيق مستهدفها فيما يتعلق بالديون المضمونة حكوميًا، حيث قدّرت إجمالي الدين المضمون، بما يشمل ديون الشركات المملوكة للدولة التي تحظى بضمان حكومي، بنحو 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 30 يونيو 2024، وفقًا لما جاء في بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية.

تحقيق مستهدفات صندوق النقد الدولي

جاء هذا التقدير متوافقًا مع الأهداف المحددة في الاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي، حيث تم الاتفاق على أن لا يتجاوز حجم الضمانات الحكومية عن 34% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لوثائق المراجعة الثالثة التي نُشرت في وقت سابق، ووفقًا لهذه الوثائق، بلغ حجم القروض المضمونة حكوميًا 4.3 تريليون جنيه حتى مارس 2024، وفقًا لمصادر مطلعة.

تفاصيل توزيع الديون المضمونة

وكشفت مصادر مطلعة، أن الدين المضمون يتوزع بين ديون محلية وأخرى خارجية، موضحًا أن الحكومة تعمل على إدارة هذا الدين بشكل يحقق الاستدامة المالية ويقلل من المخاطر المرتبطة به.

وأضافت المصادر، لـ'أهل مصر'، أن الديون المضمونة ليست جزءًا من الدين العام المباشر، لكنها تمثل التزامات على الحكومة في حال تعثر الشركات المدينة عن السداد.

الضمانات الحكومية

قال الدكتور حسن الهيتي، الخبير الاقتصادي، إن التزام الحكومة بضبط الضمانات الحكومية عند هذا المستوى يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا، إذ يسهم في تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح: 'الضمانات الحكومية تمنح الشركات المملوكة للدولة قدرة أكبر على الاقتراض، لكن التوسع غير المحسوب فيها قد يشكل مخاطر مالية على الدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة.

وأشار الهيتي إلى أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مما قد يسهم في تقليل الحاجة إلى الضمانات الحكومية في المستقبل.

استراتيجيات لضبط الديون

أكدت وزارة المالية في بيان رسمي أن الحكومة تعمل على إدارة الدين العام وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى تقليل أعباء خدمة الدين وزيادة كفاءة الاقتراض.

وأشارت إلى أن أحد المحاور الأساسية في هذه الاستراتيجية هو ضبط حجم الضمانات الحكومية بحيث لا تشكل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة.

كما أوضحت، أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في تنويع مصادر التمويل، والاعتماد بشكل أكبر على السندات طويلة الأجل وتقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل، مما يسهم في تحسين هيكل الدين العام وتقليل تكلفته على المدى البعيد.