قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء في تصريحات اليوم أن لجنة الصحة بمجلس النواب تنتظر اليوم مشروع قانون لممارسة العلاج الطبيعي، ويقترح المشروع السماح للمعالجين الطبيعيين بمناظرة المرضى والعمل منفردين بمراكزهم وتشخيص المرض وكتابة الدواء.
وأكدت كامل الإحترام للزملاء المعالجين الطبيعيين، لأنهم جزء أساسي وهام من الفريق الطبي، والتعاون بين الأطباء وبينهم وبين باقي أفراد الفريق الطبي أساسي لصالح المريض، وقالت: لصالح المريض أيضا لا يجب أن نتغاضي عن إنه لا يمكن أن يسمح لغير الطبيب بالكشف على المريض، ولا تقرير خطة العلاج ولا كتابة الفحوص ولا كتابة الدواء..
وواصلت: الزملاء المعالجيين الطبيعيين يؤكدون أن دراستهم تطورت جدا، وأصبحوا يدرسون أمراض باطنية وجراحية وعلم عقاقير وكل ما يدرس بكلية الطب، وهنا يجب أن نوضح أن التمريض أيضا يدرس كل هذه المواد، ولكن ماهي زاوية وجرعة الدراسة ؟ فقط دراسة الطب كاملا بما فيها الدراسة الاكلينيكية في المستشفيات الجامعية، التي يقضي طالب الطب بها 3 سنوات كاملة قبل التخرج، بالاضافة لسنة الامتياز بعد التخرج، فقط هذه الدراسة هي التي تعطي للطبيب حق كشف جسم المريض وتقرير خطة العلاج وكتابة الأدوية كممارس عام، أما من يتجه للتخصص فسيكون عليه أن يبدأ رحلة طويلة جديدة تستمر من 4 إلى 6 سنوات بعد أن يقضى سنة على الأقل كممارس عام.
وقالت: الزملاء المعالجيين الطبيعيين يطالبون بالعمل منفردين والتشخيص والعلاج منفردين "في حدود تخصصهم" ولكن من يحدد أن هذا العرض "ألام الظهر مثلا" هي في حدود تخصصهم ؟ الحقيقة أن نفس العرض من الممكن أن يكون ألام بسيطة في العضلات، أو إنزلاق غضروفي أو ناتج من ورم خبيث، أو من إحتقان بالحوض، أو إلتهاب بالكل... لذلك لا يسمح للطبيب بالتخصص قبل دراسة كاملة للطب، لأن ترابط الجسم، وتداخل الأعراض أكبر من أن يسمح لمن يدرس جزء من الطب بأن يتمكن من التشخيص والعلاج..
واستطردت: أنا عندما أفتح هذا المجال أؤكد أن ما يدفعني ليس الدفاع عن بضعة مئات من الزملاء أطباء الطب الطبيعي، اللذين يحاول الزملاء المعالجين الطبيعيين منعهم من العمل في تخصصهم، ببساطة لأن هناك مجالات عمل أخرى كثيرة أمامهم، ولكن ما يدفعني هو خوفي ورعبي على المرضى في مصر من الظاهرة الحديثة لـ"تقطيع الطب".. وهي الظاهرة التي أراها خطيرة جدا على المرضى.. يدفعني رعبي أن يسمح لكل من درس أجزاء من الطب لمدة 4 أو 5 سنوات بعيدا عن المستشفيات الجامعية، وبعيدا عن تأهيل حقيقي كام، بالعمل منفردا والتشخيص والعلاج..
وقالت: يبدو أن الكلفة العالية لإنشاء كليات الطب الخاصة، لأنها مرتبطة بتواجد مستشفيات جامعية لإستكمال الدراسة والتدريب الاساسي لطلبة الطب، تدفع من يريد الاستثمار في مجال التعليم الطبي لفتح كليات العلاج الطبيعي والمهن الصحية التي يتم حاليا تغيير اسمها للمهن الطبية، وأصبح إقناع الأهالي والطلبة بأن هذه الكليات تخرج أطباء، والحرب بكل السبل لذلك، جزء أساسي من الترويج لهذا الكليات، ولهذا البزنس الذي يدر الملايين والمليارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
