وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على أن يشمل برنامج "تكافل" إتاحة دعم نقدى للابن اليتيم فى الأسر الفقيرة، وكذا دراسة امتداد الدعم النقدى للأطفال تحت سن الدراسة بهدف دعم حصولهم على التغذية الصحية السليمة فى السنوات الأولى من عمرهم.
كما وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الفرعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا بشأن تنفيذ مشروع التغذية المدرسية فى المجتمعات المضيفة لللاجئين بمصر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28122016.
ويهدف المشروع إلى دعم التغذية المدرسية فى المجتمعات المضيفة للاجئين بمصر، وزيادة فرص الأطفال اللاجئين فى الالتحاق بالمدارس الحكومية فى مراحل التعليم ما قبل الابتدائى والابتدائى والاستمرار فيه، فضلًا عن العمل على تحسين البيئة التعليمية والبنية التحتية فى المدارس الابتدائية المصرية المستهدفة، ويتم تنفيذ المشروع بواسطة برنامج الغذاء العالمى فى عدد 276 مدرسة بمحافظات الإسكندرية ودمياط والقاهرة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم المجلس القومي للمرأة، وينص المشروع على أن المجلس يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، وكذا نشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.
ويشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا يختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعي وحقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز في هذا المجال.
ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، وكذا المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة ومتابعة ما تم التصديق عليه منها للعمل على إدماجها في التشريعات الوطنية، بالاضافة إلى اقتراح مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها، وتقديم مقترحات وتوصيات فى مجال تنمية شئون المرأة بما يكفل النهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسي والاقتصادى والاجتماعى والثقافى وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة، وتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها لجهات الاختصاص والعمل علي حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، هذا إلى جانب نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها وتنميتها بالاستعانة بكافة وسائل الإعلام وإعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بدور المرأة فى المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها، فضلًا عن عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وإعداد الأبحاث والدراسات في الموضوعات التي تخص المرأة وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدراتها ومهارتها في كافة المجالات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
ويتضمن التعديل تغليظ العقوبات على عمليات الاستخلاص غير المشروع أو إقامة منشآت لهذا الغرض، حيث أشار التعديل إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من استخلص بغير حق أى من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض، مع مصادرة المضبوطات والآلات والأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى هذه الجريمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
