برلمانى يحمل الجهة الإدارية مسئولية البناء على الأراضى الزراعية

انتقد النائب محمد عطا سليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أداء الهيئة الإدارية المسئولة عن الحد من مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنتى الزراعة والإسكان، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النواب.

وقال سليم: الجهة الإدراية اللى ربنا يحرقها لو كانت شغالة مكنش هيحصل مخالفة، وتحفظ سليم على الطريقة التى سيتم تقدير حجم المخالفة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مضيفا: القمية المنصوص عليها فى مشروع القانون تطالب بتحصيل 20% من قيمة الوحدة المخالفة من الحائز وهذا الأمر غير دستورى لأن الحائز لم يخالف ولابد من تحصيل القيمة من صاحب المخالفة نفسه.

واقترح تقسيم المخالفات بنسبها المئوية حسب المناطق، حيث إن هناك مناطق تحولت إلى أبراج عشوائية وبسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة يلجأ العديد من المواطنين إلى شراء وحدات على الرغم من علمهم بكونها مخالفة ولكن ليس أمامهم بديل.