عقب أحداث 25 يناير عام 2011، باتت مواقع التواصل الاجتماعي،"فيسبوك وتويتر" الأكثر رواجًا وانتشارا علي محركات البحث، بعد انضمام ملآيين الحسابات إليها، اتخذت العديد من الكيانات التجارية، هذه المواقع، منبرًا إعلانيا لها، لترويج بضاعتها، حتى وصل الأمر إلى التلاعب بصحة وحياة البشر، متسببين في قتل المرضى بدلًا من علاجهم، من خلال بيع وترويج منتجات دوائية مغشوشة أو مقلده يصعب علي المستهلك اكتشافها.
"لجنة الاتصالات بالبرلمان"
قال وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أحمد بدوى: إن 70% من الإعلانات التى تنشر علي مواقع التواصل الإجتماعي وهمية ومضللة، وتشمل مواصفات غير حقيقية لتلك السلع والمنتجات المروج لها.
وأضاف"بدوي"، أن لجنة اتصالات البرلمان، قررت وضع مادة خاصة في قانون الجرائم الالكترونية لمواجهة هذه الإعلانات، وذلك بعد تلقيها العديد من البلاغات التي تؤكد النصب والتضليل علي الموطنين، كان آخرها، وفاة مواطنة بمحافظة المنوفية، بعد شرائها منتج طبى من خلال الإنترنت.
"منظمة الصحة العالمية"
وذكر آخر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، إن 95% من الأدوية المباعة على الإنترنت، تباع من شركات وهمية، وتعد أدوية مقلدة ومغشوشة، ويصعب كشفها لكون تصممها مطابقا للمنتج الأصلي.
"حجم الدواء المهرب في مصر"
وكشفت آخر الإحصائيات الرسمة في مصر، والصادرة عن مركز البحوث والدراسات الدوائية والإحصاء، وصول حجم مبيعات الأدوية المغشوشة لـ30% من حجم تجارة الدواء ككلً في القطر المصري، بما يعادل 10 مليارات جنيه، و15% حجم الأدوية المهربة والمغشوشة.
"تعطيش الأسواق سبب انتشار الغش"
في السياق ذاته، قال الدكتور محمد عز العرب المستشار الطبى لمركز الحق فى الدواء، إن الإحصائيات الرسمية الدولية كشفت أن حجم الدواء المغشوش والمهرب يصل إلى 10% من حجم الدواء في العالم أجمع.
وأضاف "عز العرب" في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن السبب الرئيسي في إنتشار الدواء المغشوش والمهر في الدولة المصرية يرجع إلي تعطيش الأسواق من قبل محتكري الدواء.
وشدد "عز العرب"على ضرورة أن تكون عقوبة الغش في الدواء أكبر من عقوبة تاجر المخدرات، مطالبًا ان تصل العقوبة إلي حد الحبس المشدد أو الإعدام.
وتابع المستشار الطبى لمركز الحق فى الدواء، أن هناك العديد من المصانع بلغ عددهم نحو 150 مصنعًا، يقومو بغش الدواء، وذلك من خلال تغير تاريخ الصلاحية، أو خلط مواد البناء مع الأدوية، علي غرار بدره السيراميك.
وأردف، "عز العرب" ان الأدوية التي يتم تداولها في الأسواق دون ترخيص من وزارة الصحة مهرب، بالإضافة إلي الأدوية التى تأخذ ترخيص، ولكنها غير مطابقة للمواصفات، أو منتهية الصلاحية.
"ضعف العقاب وغياب الرقابة"
من جانبة، قال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن غش الدواء ظاهرة عالمية، وتعانى منها السوق المصرية، مرجعًا ذلك لعد وجدود قانون رادع يجرم تلك الكارثة، لافتًا أنه إلي الان يتم العمل بقانون 127 والصادر عام 1955، والذي يجرم هذه الأعمال من 10 جنيهات حتي 100 جنيه.
وأضاف "فاروق" في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن النقابة منذ فترة كبيرة تناشد مجلس النواب بإصدار قانون يجرم كل من تسول له نفسة بالتلاعب بصحة المواطنين، لافتا أن النقابة بدورها عقدت جمعية عمومية حاشدة الشهر الماضي جرمت كل بيع خارج الصيدليات، ليكون الصيدلي هو المنوط بالبيع فقط.
وتابع، الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن أغلب الأدوية المروج لها عبر صفحات مواقع التاصل الإجتماعي والفضائيات، مغشوشة كأدوية التخسيس والأدوية الجنسية وادوية الفيتامينات والمقويات والمنشطات الجنسية وكريمات تفتيح البشرة، غير مسجلة بوزارة الصحة.
وأردف، أن عدم وجود الرقابة من وزارة الصحة والأجهزة المختلفة، هو السبب انتشار الأدوية المهربة والمغشوشة، لافتًا أنه تعتبر اقتصادًا موازيًا بالبلاد.
" الطامة الكبري"
قال الدكتور أحمد أبو طالب عضو نقابة الصيادلة، وخبير علم الأدوية، أن قوانين الصيدلة في مصر لا يسمح بالاعلان عن أي أدوية، ايا كانت نوعها ومفعولها ما عدا مستحضرات التجميل.
وأضاف "أبو طالب" في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن إدارة الصيدلة بوزارة الصحة هي السبب الرئيسي في العدي من الكورث التي تلحق بالمواطن، لافتًا أنها هي المنوطة بالرقابة علي قطاع الدواء المصري.
وتابع، وخبير علم الأدوية، أن عدم وجود استراتيجية واضحة المعالم لخطة الدواء في مصر، هي الطامة الكبري، مؤكدًا أن نقابة الصيادلة مشلوله ولسي لها إلا الدور التنظيمي.
وأردف، أن مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يتم الاعلان عنها في كل شيئ، مؤكدًا ان الحل يكمن في إنشاء هيئة دواء مستقلة، برئاسة صيدلي متخصص، وليس تخصص آخر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
