عقب فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعرش البيت الأبيض، بدأت الدول الغنية بالنفط "السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات" ترقب رؤية "ترامب" فيما يخص اقتصاد الشرق الأوسط.
ووفقًا لموقع فوربس فالزعماء العرب مازال لديهم مخاوف من رئاسة "ترامب" لإفتقاره الخبرة الدبلوماسية، وعدم إلمامه بالمقتضيات السياسية والعسكرية للشرق الأوسط، وكذلك تصوراته التي رسمها بشكل سريع حول قرار حظر المسلمين.
وقال الموقع إن مهمة "ترامب" في الازدهار باقتصاد الشرق الأوسط ثقيلة خاصة وأن بعض مناطق الشرق الأوسط تعاني عدم الاستقرار فإن الحرب الأهلية العنيفة تطارد كلًا من ليبيا وسوريا والعراق واليمن، بينما تسببت وفرة النفط بالأسواق العالمية، في تعجيز اقتصادات دول الخليج.
وأشار الموقع إلى أن بعض دول الخليج تجد إدارة "ترامب" مصدر قلق خطير لمنطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد تجربة الصاروخ الباليستي التي قامت بها إيران، رغم كَوْنها فاشلة، تلقت بسببها إيران توبيخًا من إدارة ترامب، التي فرضت عقوبات اقتصادية إضافية على إيران، ورفضت التراجع عن الانتقام العسكري.
وأوضح الموقع أنه لا يوجد حل أمام إدارة ترامب الآن سوى الإنخراط في منطقة الشرق الأوسط؛ نظرًا للتوترات التي تشهدها المنطقة، وكذلك التحالف الذي تقوده أميركا في الصفقة النووية التاريخية مع إيران، والتي هاجمها ترامب مرارًا وتكرارًا في أثناء حملته الانتخابية.
وأضاف الموقع أنه إذا كانت كلينتون قد فازت، فكانت التوقعات واضحة بأن إدارتها ستحافظ على التحالفات الإقليمية الراسخة والشراكات الاقتصادية، ولكن مع فوز ترامب، فإن المسؤولية برمتها تقع عليه لتهدئة المخاوف السائدة في المنطقة، عن طريق توضيح النهج الذي ستتَّبعه إدارته حيال تلك العلاقات الهامة، خاصة في أعقاب محاولاته المفاجئة لفرض قيود على سفر المسلمين إلى أميركا".
وقال الموقع الأمريكي أنه بالرغم أن أسواق الأوراق المالية لمجلس التعاون الخليجي (GCC) انخفضت في البداية بسبب المخاوف المحيطة من سلوك ترامب المتسرع، فإنها تعافت منذ ذلك الحين، وقد تسببت السياسات العدائية التي انتهجها ترامب في دهشة الشركاء الإقليميين لترامب منذ فترة طويلة، ويرجع السبب في ذلك، أن مؤسسة ترامب لديها العديد من الأسهم التجارية المهمة في منطقة الشرق الأوسط، المُمتدة منذ سنوات، ومع ذلك، لا يزال قادة الأعمال بالشرق الأوسط يستعدون لجميع السيناريوهات الممكنة، الجيد منها والسيئ.
وأشار الموقع إلي أن كل نقطة إضافية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تترجم إلى حوالي 1.2 مليون وظيفة، عندما ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 1.9% سنويًا بدلًا من القاعدة التاريخية من 3.5%.
وقدرت مؤسسة التراث والرابطة الوطنية للمصنعين (NAM) التكاليف التنظيمية لتكون في حدود 2 تريليون $ سنويا - حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدينا، يجد حركة عدم الانحياز أن "المصانع الصغيرة تواجه أكثر من ثلاثة أضعاف عبء العمل الأمريكي العادي."
منذ عصر العولمة والتصنيع كنسبة مئوية من القوة العاملة قد انخفض بشكل مطرد من ذروة بلغت 22٪ في عام 1977 إلى حوالي 8٪ اليوم، إلى أولئك الذين يريدون إلقاء اللوم الآلي للتراجع في التصنيع، يحتاج المرء إلا أن ننظر إلى اثنين من الاقتصادات الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية في العالم: ألمانيا واليابان.
كلاهما من قادة العالم في مجال الروبوتات. وعلى الرغم من الانخفاض في السنوات الأخيرة، ما يقرب من 20% من القوى العاملة في ألمانيا لا يزال يعمل في الصناعات التحويلية، وتقريبا 17% من اليابان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
