رفضت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، مقترحا بإلزام خريجى كلية الهندسة اجتياز ختبارات نقابة المهندسين كشرط لقيدهم في النقابة، فى مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهندسين، والابقاء على الوضع الحالى بتسجيل خريجى كلية الهندسة فور تخرجهم بالنقابة.
وكانت اللجنة قد وافقت خلال اجتماعها، أمس الأحد، برئاسة النائب علاء والي، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد عبد الغني و60 عضوًا آخرين بتعديل قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974من حيث المبدأ.
وشهدت مناقشات اللجنة برئاسة وكيلها يسرى المغازى حالة جدل واسعة بين النواب بسبب المقترح المقدم من النائب محمد عبد الغني، والذى ينص على: تحقيق الاشتراطات واجتياز الدورات أو الاختبارات التى تقرها كل شعبة داخل النقابة وتصدر بقرارات من مجلس النقابة وفقا للضوابط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن الطالب بمجرد حصوله على بكالوريوس الهندسة يجب قيدة دون، وأضاف: "مش حينفع اشترط القيد باجتيازه الدورات والاختبارات، إلا يبقا نرميها فى الزيالة كليات الهندسة فى مصر".
وأضاف: والمفروض أن يكون دور النقابة أنها تقدم دورات واختبارات قبل الموافقة أن أكون استشاريا، لكن وضع هذا القيد فور التخرج غير منطقى ولا تقولى حجبلوهم اختبارت من أمريكا ولا غير امريكا...".
رد عليه وكيل اللجنة يسرى المغازى قائلا: دور النقابة رفع شأن المهندسين فنيا وعلميا واقتصاديا.
فى المقابل، قال هشام والى: لدينا حوالى ٥٠ كلية ومعهد لدراسة الهندسة ولا اتشكك فيهم لكن هناك اختلافات درجات بينهم كيف اساوى الكلية بالمعهد، يعنى هل المعهد اللى أخد طالب أدبى أو ساقط سنوية عامة أساويه بخريج الكليات فى الشهادة والكارنيه".
وأضاف: الاختبار مش حيجى من إنجلترا يامعالى النائب بل من الجامعات المصرية وحنعطى المتقدم من الخريجين فرصة ثانية وثالثة إذا رسب".
تدخل "نصر الدين" غاضبا: الجامعات والمعاهد الخاصة لا يمكن أن تحاسب الطالب على شهادتها لأنه نظام أصبح معتمد ومعترف به فى الدولة، واللى اعتمد هذا النظام هو المسئول واحاسبه مش الطالب.. هذا فى الأساس خطأ الدولة أنها وافقت على هذه الجامعات ليه اقتل أحلام الشباب..وبعدين محدش بيدخل كلية وهو ساقط ثانوية عامة".
واستطرد: التعليم الهندسي فى مصر اكاديمى والمهندس الشاطر بيسعى ياخد تدريبات بعد التخرج وبيبقا شرط حتى يتحول لاستشارى أن يكون لديه خبرات ومشروعات ٥ سنوات.
استدرك النائب هشام والى قائلا: حتى لا يفهم كلامى بشكل خاطئ فى كليات وجامعات خاصة جيدة"، فيما أضاف يسرى المغازى: كل المعاهد السنة دى أخدت نسبة مئوية أعلى من كليات الهندسة.
اتفق النائب محمد المصرى مع "نصر الدين"، وقال: لابد من قيد الخريج بالنقابة رحمة بوالدهم.. وخريج الكلية مش لاقيين شغل كفانا نكد على الناس، وحين يصبح استشاريا اعملو اختبارات.
فى المقابل، قال النائب هيثم الحريرى: "لا الكليات الحكومية كلها كويسة ولا الخاصة كلها وحشة، وولا كل الخريجين يصلحو يبقوا مهندسين".
وطالب الحريرى بوجود ضمانة أن يكون المهندس المقيد فى النقابة يصلح للمهنة، وتابع: "لابد من وجود ضمانة فهي ليست نقابة لخريجى كلية الهندسة، وأدرك التخوفات لدى بعض النواب لكن لابد من إلزام النقابة برفع مستوى الخريجين حتى يقبل بالنقابة".
واستطرد: "الفترة الماضية فى طلاب بمجاميع قليلة التحقت بالمعاهد وخريحى الصنايع بيحولو يعملو كلية..أرى أن الهدف ضمان أن الملتحقين بنقابة المهندسين تستوفي كل الدورات، مش معقول فقط شهادة يمارس بها المهنة لابد الاطمئنان لمستواه".
تدخل النائب أمين مسعود قائلا: لابد من يتخرج من الكلية ترفع النقابة من مستواه لكن يجب يتخرج يلاقى كارنيه النقابة.
من جانبه، قال النائب محمد الحصى: إعداد الاختبارات وشرط اجتيازها للحصول على الكارنيه يفتح باب جديد للهوى وحتبقا سبوبة، وإصابة السواد الأعظم من الخريجين بالاحتقان..إضافة إلى أنه سيمثل عبء آخر على الأسر المصرية، الى اين يتجه من لم يجتاز الاختبارات أوديه الشئون الاجتماعية.
وتابع: نحن وكـأننا بذلك نربى فكر متطرف ونضيف لقائمة المتاعب على الشباب...وأرى أن النقابة معنية برفع الكفاءات بعد التسجيل والقيد فيها ".
وانتهت اللجنة بعد التصويت على المقترح برفضه والابقاء على نفس الشروط المعمول بها حاليا للقيد فى نقابة المهندسين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
