أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه يجري حاليا الاتفاق مع الجانب الروسي علي كافة التفاصيل الخاصة بانشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر والتي تأتي علي رأس أولويات الحكومتين حيث تمثل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر وروسيا.
وقال قابيل، إنه من المخطط أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاق الخاص بانشاء المنطقة خلال اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة المقرر انعقادها بموسكو خلال شهر مايو المقبل، حيث يعيد هذا المشروع الصناعة الروسية للسوق المصري والذي يمثل بوابة رائيسية لاسواق القارة الافريقية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع جليب نايكيتين النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسي ووفد من رجال الاعمال الروس يضم 35 شركة روسية تعمل في مختلف المجالات الصناعية ومنها السيارات والأدوية ومعدات البترول والحديد والطاقة الروسية.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية حريصة علي تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة معدلات التبادل التجاري والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة.
وأشار قابيل إلى أنه يجري حاليًا الاعداد للمفاوضات المتعلقة بابرام اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الاوراسي والذي يضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغستان حيث يمثل الاتفاق نقلة كبيرة للصادرات المصرية بمنطقة شرق أوروبا ويفتح فرصًا ضخمة لنفاذ صادرات مصرية جديدة لاسواق هذه المنطقة الهامة.
وأوضح أنه سيعقد علي هامش فعاليات اللجنة المشتركة بموسكو اجتماعًا لمجلس الأعمال المصري الروسي المشترك لبحث عدد من المشروعات المشتركة التي يمكن تنفيذها بين رجال الاعمال المصريين والروس خلال المرحلة المقبلة.
وأكد قابيل، أهمية تيسير إجراءات نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الروسية حيث بلغ اجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 4 مليارات و156 مليون دولار، كما بلغت الاستثمارات الروسية في مصر حتي يناير الماضي 62.9 مليون دولار في عدد 408 مشروعًا في قطاعات السياحية والانشاءات والخدمات والصناعة وتحتل روسيا المرتبة الـ 47 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية نفذت مؤخرًا إجراءات اصلاح اقتصادي ضخمة من شأنها تسهيل عملية الاستثمار وتوفير حزم تحفيزية ضخمة للمستثمرين، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتوفير العملات الأجنبية للمشروعات الصناعية، مشيرًا إلى أن الإنتاج بالسوق المصري يتيح إمكانيات النفاذ الحر للمنتجات لأسواق عدد كبير من الأسواق الإفريقية وأسواق الدول العربية والاتحاد الأوروبي وغيرها كما تتمتع الاستثمارات بالسوق المصري بميزات توافر العمالة المؤهلة والأسعار التنافسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
