قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن حسام السويفى الصحفي المطالبة بإحالة أحمد موسى ومصطفى بكرى للجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين لإخلالهما بميثاق الشرف الصحفى لجلسة 16 أبريل.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٥٠٦٥ لسنة ٧١ قضائية نقيب الصحفيين بصفته وأحمد على موسى موسى شحاته وشهرته أحمد موسى ومحمد مصطفي بكري محمد وشهرته مصطفى بكرى.
ذكرت الدعوى أن الطاعن عضو نقابة الصحفيين ويحمل عضوية رقم 11519 ومقيد بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وأن المطعون ضدهما الثانى والثالث خلال الفترة الماضية تعمدا نشر أخبار كاذبة وإذاعتها عبر برنامجهما فى القنوات الفضائية، وصل الأمر بهما إلى التحريض على حبس زملاء صحفيين مختلفين معهما سياسيًا، فضلًا عن تعمدهما نشر أخبار كاذبة فيما يخص جزيرتى تيران وصنافير.
وأضافت أن المطعون ضده الثانى أكد سعودية الجزيرتين رغم صدور أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين متحديًا القضاء المصرى الشامخ واعتراضا لقضاة مجلس الدولة الأجلاء حماة الشرعية فى مصر، كما أصدر المطعون ضده الثالث كتابًا يؤكد فيه سعودية الجزيرتين على خلاف ما صدر من أحكام قضائية.
وتابعت أنه لما كان ما قاما به المطعون ضدهما الثانى والثالث يعتبر تضليلًا للرأى العام وتحريضًا على التفريط فى الأراضى المصرية، فإن الطاعن وجد أنه لزامًا على نقابة الصحفيين التى يمثلها المطعون ضده الأول والتى تضم فى عضويتها كل من المطعون ضدهما الثانى والثالث التحقيق معهما وإحالتهما للجنة التأديب بالنقابة لمخالفتهما ميثاق الشرف الصحفى والأعراف المهنية والمبادىء الصحفية المتبعة فى نشر أخبار صحيحة.