قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إنه عرض على رئيس الوزراء في اجتماع المجموعة الاقصادية مشروع ضريبة الدمغة على تعاملات في صورته النهائية وتم الموافقة عليه ليتم عرضه على مجلس الوزراء باجتماعه القادم .
وأوضح أن المقترح يقوم على فرض ضريبة الشريحة الأولى بنسبة ١،٢٥٪ في الألف، مشيرًا إلى أن حجم الإيرادات المتوقعة والمدرجة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم المتوقعة عند حصيلة تطبيق ضريبة الدمغة في العام الأول هو مليار جنيه في حين عندما يتم تطبيق المراحل التالية لا يمكن التنبؤ بحجم العائد لأن ذلك يتوقف على حجم النشاط والتداول في البورصة.
وكشف وزير المالية أن ضريبة الدمغة سوف تطبيق على جميع التعاملات وليس لها حد أدنى في التطبيق بالنسبة لحجم التعاملات أو عمليات التداول.
وقال الجارحي إن حجم العجز في مشروع الموازنة للعام القادم ٢٠١٧-٢٠١٨ قد يقل عن ١٠٪ وأن تدبير الموارد ومنها حصيلة الضرائب سواء الضرائب العقارية وضريبة الدخل إلى جانب الاستثمارات .
وأوضح أن حجم مخصصات الدعم للمواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم ٢٠١٧-٢٠١٨ سوف يتوقف على تطور سعر العملة وأسعار البترول العالمية مشيرا لأن المؤشرات تتجه لأنه قد يتراوح بين ٥٠ أو ٥٥ دولار للبرميل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
