يدرس حاليا الدكتور محمد عبد التواب، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ؛ إعادة تقييم كوادر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ؛ وذلك بسبب تفشى الفساد داخل الهيئة سواء المالى أو الإدارى ؛ وهو ما جعل عبد التواب فى موقف محرج لأكثر من مرة باجتماعات لجنة استرداد أراضى الدولة ؛ خاصة بعد البدء فى البحث بملفات رجال الأعمال واستحواذهم على أراضى الدولة ؛ والتحفظ على أموال 13 منهم متورطين فى أكثر من قضية ومنها، أرض "صن ست" و"نيو جيزة".
وأبرز هؤلاء رجل الأعمال صلاح دياب وزوجته عنايات الطويل ومحمود الجمال ومحمود يحيى على الجمال وزوجته منال أحمد كمال محمد، ومحمود على حسين، ووفاء كامل عبد الحميد صميدة، ومدحت جاد الحق على جاد الحق نجل شيخ الأزهر الأسبق وزوجته سوسن ونجلته القاصر آية عمر المختار صميدة، وفتحى السيد إبراهيم سعد حسن وزوجته ابتسام محمد أحمد، و13 آخرين من شركائهم فى شركتى "صن ست" و"نيو جيزة" الذين قاموا بإنشائها عام 1995 ؛ بتهمة التربح والإضرار بالمال العام.
وتضمنت القضية ارتكابهم مخالفات قانونية فى تخصيص مشروع أرض نيو جيزة بطريق الإسكندرية الصحراوى ؛ فضلا عن تبوير الأرض الزراعية والبناء المخالف عليها مع الإخلال بشروط التعاقد المبرم بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة مع شركة صن ست للاستثمار ؛ والذي تقدم فيه بلاغ للنائب العام عام 2011 بتهمة الاستيلاء العمدى على أراضى الدولة وتغيير نشاطها ومعه مجموعة من رجال أعمال آخرين بإدانتهم لاستغلال نفوذهم للاستيلاء على أراضى الدولة ؛ مع عدم تسديد مستحقات الدولة عن هذه المساحات من الأراضى ومخالفات البناء عليها ؛ والتى على إثرها علمنا أن " صلاح دياب " قد سدد أكثر 13 مليون جنيها لهيئة التعمير والتنمية الزراعية يوم 10 نوفمبر 2015 بعد القبض عليه مباشرة ؛ من قيمة الـ 35 مليون المتبقية كقسط ثانى من إجمالى سعر الأرض الذي يبلغ 70 مليون جنيه.
وكشفت المستندات التى حصلنا على صورة ضوئية منها أن شركة صن ست حررت بتاريخ 28 أغسطس 1996 عقد بيع ابتدائى لها مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية ؛ بمساحة 502 فدان ؛ وفى 18 أغسطس 1997 تحرر عقد بيع ابتدائى لنفس الشركة وممثلها صلاح دياب وآخرين بمساحة 198 فدان ؛ وتم سداد مبلغ 129 ألف و200 جنيها تتمثل فى 25 % من قيمة المساحة بتاريخ 14 أبريل 1999 المقام عليها مبانى على مساحة 58 ألف و800 متر مربع بنسبة 2% من مساحة العقود، وخلاف ذلك فى تاريخ 22 نوفمبر 2007 تم إجراء معاينة على الطبيعة وانتهى رأى اللجنة إلى رفض الالتماس المقدم من الشركة وعدم التصرف فى نسبة 2% كأرض مبانى لخدمة الزراعة من إجمالى المسطح إلا بعد زراعة باقى المساحة بالكامل.
وصدق على القرار السيد المهندس المدير التنفيذى للهيئة ووجه بإبلاغ الشركة فورا بهذا القرار؛ وفى تاريخ 18 نوفمبر 2008 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة باجتماعه العاشر بند "4" الفقرة الثانية بالنسبة للأراضى الموجودة على طريق مصر إسكندرية من الكيلو 42 إلى الكيلو 84 بعمق 20 كيلو الأراضى التى بها مبانى حتى 7% من إجمالى العقد يتم تحصيل مقابل نقدى 100 ألف جنيها للفدان الواحد من مساحة العقد نقدا " بدون تقسيط " ؛ ولكن الشركة قامت بسداد مبلغ 38 مليون و750 ألف جنيها ؛ بالإضافة إلى سابقة قيامها بسداد مبلغ 516 ألف و800 جنيها من مساحة 58 ألف و800 متر مربع كمبانى خدمة للزراعة ؛ وتم إجراء التسويات المالية ويستحق مبلغ 5 مليون و953 ألف 899 جنيها كباقى للقسط الأول.
وبالرغم من علم مالكى "صن ست " أن نسبة البناء الزيادة عن 2% مخالفة للقانون ولبنود العقد لأنه صرح بها على أساس أنها مساحات مبانى للمشروعات الزراعية أو سكن للعاملين لخدمة الزراعة ؛ إلا أنهم ظلوا يستمرون فى البناء ضاربين بالقانون عرض الحائط ؛ ومستغلين نفوذهم وسلطتهم أيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك حتى وصلوا لإجبار مجلس إدارة الهيئة بإقرار نسبة الـ 7.5 % مبانى بدلا من ال 2% وذلك فى عهد وزير الزراعة أمين أباظة ؛ والذى عاصره رؤساء هيئة التعمير آنذاك اللواء محمود عبد البر ؛ والمهندس أيمن المعداوى ؛ واللواء إبراهيم العجمى ؛ ومعهم المهندس هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف ويتم الاستماع إلى أقوالهم في التحقيقات التى تجرى حاليا مع رجل الأعمال صلاح دياب حول أرض شركة صن ست كشهود على الاتفاقات والعقود.
واستمرارا لمسلسل استخدام النفوذ لرجال الأعمال وقتها تم حفظ البلاغ المقدم من أيمن كمال عبد الحميد المعداوى مستشار وزير الزراعة فى القضية رقم 548 لسنة 2011 حصر فحص مكتب مستشار قاضى التحقيق ضد محمود الجمال مالك شركة وادى صن ست، وصلاح الدين توفيق دياب وآخرون بشأن قيام وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة بالتأشيرة على احتساب غرامة الفدان الواحد الغير منزرع بمبلغ "جنيه واحد عن المتر فى السنة" وكان ذلك مخالفا لقرار مجلس الإدارة ؛ الذى ينص على عدم التعامل على مبانى فوق نسبة 7 % مع تحصيل غرامة 100 ألف جنيه عن إجمالى مساحة العقد؛ وكان رد مكتب التحقيقات فى الشهادة بأنه تم استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام ؛ مع قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا ؛ وتم التوقيع على هذه الشهادة من قاضى التحقيق تحت رقم " 47528".
والمثير للسخرية أن مالكى شركة صن ست لم يكتفوا بزيادة المساحة البنائية وتأخرهم فى دفع مستحقات الدولة التى يدينون بها لوزارة الزراعة ؛ إنما تعدت على أكثر من 6 أفدن وحولتهم إلى مبانى خارج المساحة المتعاقد عليها ؛ وهذا طبقا لما ورد بالمستندات الصادرة من مركز بحوث الصحراء شعبة مصادر المياه والأراضى الصحراوية ؛ وتم اعتماده من الدكتور أحمد محمد يوسف رئيس الشعبة بتاريخ 27 2 2014 ؛ عندما قام رئيس مجلس إدارة صن ست ؛ بتقديم طلب للمركز ليتم الإشراف على الرفع المساحى لموقع العين بالكيلو 52 طريق مصر الإسكندرية الصحراوى بمساحة إجمالى حوالى 700 فدان اتضح أنه بحساب مساحة المبانى الخرسانية لمشروع Oranga Lakas ؛ وطبقا للخريطة الورقية والنسخة الرقمية لها ومراجعة المشروع على الطبيعة فقد اتضح أن المساحة الكلية للمشروع مساحتها 2 مليون 966 ألف و218 متر مربع " 706 فدان "؛ ومساحة المبانى الكلية بالمشروع 60 ألف و676 متر مربع قسمت إلى ( الفيلات بمساحة 57 ألف و469 متر مربع ؛ بينما مساحة المبانى الإدارية والخدمية تقدر 3 آلاف و207 متر مربع ) مع العلم أن المساحة بعقد هيئة التعمير 700 فدان وبهذا يكون قد تقاعس موظفى هيئة التعمير فى المعاينة أو حصر المساحة الحقيقية التى استحوذت عليها شركة صن ست ؛ ويكون مالك الشركة تهرب من دفع مال الدولة عن المساحة الزيادة التى وضع عليها يده ؛ وهو متأخر فى مستحقات هيئة التعمير على المساحة القانونية وهو ما كشفته المذكرة الموجهة من الإدارة المركزية للملكية والتصرف ؛ فرع الإدارة العامة للتحصيل والتى تم الموافقة عليها بتأشيرة المهندس هشام فاضل رئيس قطاع المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة فى تاريخ 12 ابريل 2014 برقم 684 ؛ إلى السيد عبدالسلام الأنور رئيس اللجنة التنفيذية لشركة وادى صن ست ؛بخصوص سداد مستحقات الهيئة عن نسبة المبانى المخالفة بالعقود المحررة لشركة صن ست هلز المالكة لمساحة 700 فدان و3 قيراط ؛ أنه يتم سداد 100 ألف جنيها عن الفدان عن كامل المساحة المتعاقد بها مع الهيئة ؛ وحيث أنه أصبحت المساحة 680 فدان بعد خصم المساحة الصادر بها عقد بيع ابتدائى لمساحة مبانى قدرها حوالى 14 فدان وتم السداد عنها تم عمل تسوية المالية وبلغت المستحقات 68 مليون جنيها هو إجمالى المطلوب عن النسبة البنائية ؛ وما تم سداده 35 مليون والتسديد تم على دفعات ؛ وبهذا يكون المتبقى كدين على الشركة 33 مليون جنيه؛ وسيتم تقسيطه على أربعة أقساط بعائد استثمارى قدرة 7 % طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بتاريخ 2 مايو 2010 ليكون قيمة القسط السنوى مبلغ 9مليون 693 ألف 750 جنيها ؛ يستحق فى 1 أكتوبر 2014 وذلك بخلاف قيمة المادة 18 من القانون 143 لسنة 81 البالغة ألفا جنيه عن الفدان بالنسبة للأرض الزراعية ؛ و10 جنيهات لمتر المبانى ؛ وذلك لحين المعاينة والوقوف على المساحة الفعلية للمبانى ؛ وبهذا يكون قيمة المستحقات المطلوبة من " صن سيتى " عن الأرض بدون الغرامات 70 مليون جنيها لم يتم الانتهاء من تسديدها لوزارة الزراعة.
وتقدمت شركة صن ست بطلب للهيئة فى 11 مايو 2015 تحت رقم 21562؛ والثانى فى 1 يونيو 2015 تحت رقم 26452 ؛ من العميد دكتور مجدى حسن علام مسؤل شركة وادى صن ست للموافقة على تحرير خطاب إلى الإدارات المختصة للحصول على ترخيص الآبار وال 5 % لصالح الشركة ؛ ومستحق قيمة المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون.
والسؤال هنا كيف زرعت شركة وادى صن ست أرضها وهى حتى الآن تطلب منح تراخيص الآبار؟! وفى نفس الوقت عليها متأخرات وهذا باعترافها فى الطلب المقدم رقم 21562 ورقم 26452 فى 1 يونيو 2015 وتطلب من هيئة التعمير منحها جواب بأنها قامت بتوفيق أوضاعها مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تقدمت به 15 مارس 2012 أى أنه بعد اعترافها بأن عليها ديون للهيئة على الأرض ؛ وبسبب الفساد تم منحهم التأشير عليها ورفعها إلى الدكتور المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية ؛ وكان نص التأشيرة " برجاء التكرم بنشرها على الموقع الإلكترونى ؛ وتم منحه الموافقة بلا مانع من النشر".
المحاسب سمير خطاب مفتش وزارة المالية السابق يقول: إن مجموعة أخرى من مسؤلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الحاليين ؛ بخلاف السابقين الذى تم ذكرهم ؛تم إرسال دعوى لهم لإجراء التحقيقات وأخذ شهادتهم بخصوص هذا الملف ؛ وهم معظمهم من المهندسين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف منهم المهندس "هشام. ف" رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف والمهندس "ع. ع " المسؤول عن منطقة شرق البحيرات وشمال سيناء ؛ والمهندس " ع.م " موظف بالملكية والتصرف ومعهم 5 موظفين بهيئة التعمير ؛ ومعهم وزيران للزراعة سابقين غير المهندس أمين أباظة الذى ذكر اسمه كمعاصر لتخصيص أرض صن ست.
وأكدت المصادر أنه تم تكليف لجنة من وزارة العدل بمراجعة جميع عقود التمليك للأراضى التى تم الاستيلاء عليها لأكثر من 328 رجل أعمال، وأكثر من 800 شركة من شركات استصلاح الأراضى، ونسبة كبيرة من هذه الأراضى قد تم تحويلها إلى منتجعات سياحية وكمبوند بمليارات الجنيهات بعد شرائها بسعر 20 جنيها للفدان، بالتواطؤ مع بعض قيادات الزراعة المصرية، ووزراء الزراعة السابقين، الذين لم يتخذوا أى إجراء حيال هذه المخالفات، وتحصيل المبالغ المستحقة للدولة والتى تزيد عن 142 مليار جنيه، وللأسف الشديد المبالغ التى تم تحصيلها لا تزيد عن 45 مليون جنيه.
وأكد مفتش وزارة المالية السابق أن سعر هذه الأراضى المستولى عليها من قبل هذه الشركات ورجال الأعمال، تزيد قيمتها عن 312 مليار جنيه بسعر الأراضى الزراعية، وليس سعرها كمبانى، كما تم تحويلها بالمخالفة، وتأتى تفاصيل نهب أراضى الدولة الممنهج عندما كان هناك اجتماع يوم 13 و14 سبتمبر 2005 لتثمين أراضى الدولة وقد تم وضع السعر الحقيقى لهذه الأراضى الزراعية من 65 ألف إلى 155 ألف للفدان الواحد.
وأضاف: كانت هذه اللجنة برئاسة وزير الزراعة أحمد الليثى، ولكن للأسف الشديد بعد تولى أمين أباظه وزارة الزراعة فى 30 ديسمبر 2005، وبعد جلوسه مع يوسف والى يوم 3 يناير 2006، فى وجود عمه ماهر أباظه، وكلف بأن يستمع بالحرف الواحد إلى تعليمات يوسف والى، وبعد ذلك التاريخ، اتبع أمين أباظة نفس الأسلوب المتبع من قبل يوسف والى سابقه، وانتهج نفس المنهج فى تسهيل الاستيلاء على أرض الدولة، بمساعدة بعض القيادات بوزارة الزراعة وهيئة التعمير، مثل اللواء ابراهيم العجمى، وأيمن فريد أبو حديد، ورؤساء الإدارة المركزية الملكية والتصرف حتى الآن ؛ منذ فترة تولى أمين أباظة كوزير للزراعة، وهى الفترة الأوسع انتشارا بالاستيلاء على أرض الدولة، وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة.
وفى نفس السياق ولكثرة ملفات الفساد بوزارة الزراعة وإهدار المال العام، قالت مصادر مطلعة لـ " أهل مصر " إنه على خلفية القبض على رجل الأعمال صلاح دياب بصفته المالك الأساسى هو وصهر مبارك " محمود الجمال " لأرض صن ست " الجيزة الجديدة " وهو أغلى كموند فى مصر سابقا، وتم الاستيلاء على هذه الأرض كأرض زراعية بثمن بخس ؛ وحاليا يتم بيع المتر ب 9000 جنيه، وهنالك شركاء من قطر والإمارات فى هذا المشروع الضخم الذي تم رصد مبلغ 4 ونصف مليار جنيه لهذا المشروع وتم تجميع أكثر من 1 ونصف مليار جنيه من حاجزى هذه الوحدات ولكن للأسف الشديد المبالغ التى تم دفعها إلى الدولة كقيمة للأرض تعتبر ثمن بخس جدا وهذا كله بسبب اللجنة العليا المشكلة لتثمين أراضى الدولة، والتى يجب فتح التحقيقات فى كيفية الاستيلاء على أكثر من 155 ألف فدان لصالح 328 رجل أعمال بملفات وتقارير استشعار عن بعد معظمها مزورة، ومع هذا يتم التساهل وعدم تحصيل المستحقات المالية للدولة التى تزيد عن 142 مليار كأرض زراعية بالتواطؤ مع رجال الأعمال الذين امتلكوا هذه الأراضى ؛ رغم أن مديونية الهيئة 35 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
