كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم عرض موضوعين هامين خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بشأن التمويل العقاري وسوق المال والتأمين التمويلي والتمويل متناهي الصغر في مصر.
وأضاف سامي، خلال مؤتمرا صحفيا عقد بمقر مجلس الوزراء: "عرضنا موضوعين هامين، أولهم أن مصر تتبني معايير للتقييم، بمعنى تقييم من خلال إجراء يطبق على العقارات بشكل نصوص مكتوبة للمنشآت وتقييمها"، لافتًا إلى أن الحكومة وافقت على إصدار معايير لتقييم التمويل المالي للمنشئات، مثل أي شركة أو مساهمة في رأس مال شركة.
وأكد سامي أن هذه المعايير تقام من أجل التأكيد على مصداقية التقييم للحد من الفساد في المال العام.
وأضاف أن رئيس الوزراء طلب أن لا تقتصر معايير التقييم على جهات محددة، ولكن تعمم على الجميع جهات المال العام بكافة المحافظات وشركات القطاع العام، حيث أن من أهم مصادر الثروة في مصر، اعتماد تطبيق هذه المعايير، والتي تعد نقلة نوعية لتحقيق الشفافية والحد من الفساد.
وأوضح أنه في الماضي كان الخبراء يقوموا بهذه التقييمات للأراضي والمباني العقارية ولكن من خلال المعايير التى تم وضعها واقرتها الحكومة، اليوم سيكون لدينا مرجعية بمصر للحفاظ على المال العام.
وأشار إلى إقرار عقد ورشة عمل، تحت رعاية الهيئة مع المسؤولين وكافة الوزراء المعنيين لتوضيح التقييم ومفهومه تحقيقا لمبدأ الشفافية والحفاظ على المال العام.
وبشأن معايير المحاسبة، قال إن أقدم معايير الجودة هى معايير المحاسبة، ولا يوجد بها اجتهاد بل تهدف لضبط التقييم العقاري والمالى لتحسين مناخ الاستثمار، لافتا إلى أنه تأثر بتحرير سعر الصرف.
وأوضح أن قانون السوق المالى ينص على أن الشركة سواء كانت قطاع عام أو خاص مهمة الهيئة حماية المستثمرين، من خلال التقييم العقاري والمالي.
وأكد أن هناك لجنة التمويل العقاري والعدل وتم تحديد المعايير وفقا للمعايير الدولية وما يتناسب مع الواقع المحلى حيث أننا أول دولة عربية أصدرت معايير التقييم
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
