بدأت صباح اليوم، فاعليات الجمعية العمومية العادية، السابع والثلاثون، لجمعية رعاية العاملين بوزارة التعليم العالي، والتي تعقد اليوم الثلاثاء، بمقر المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابقة في 16 من مارس لعام 2016، فضلا عن عرض تقرير مجلس الإدارة عن عام 2016، وعرض ميزانية السنة المالية لعام 2016، وعرض الميزانية التقديرية لعام 2017، وتعيين مراقب الحسابات عن عام 2017 واخيرا عرض الاقتراحات المقدمة من مجلس الادارة والاعضاء الى الجمعية العمومية.
ويبلغ إجمالي موظفي الوزارة، والذين لهم حق التصويت ما يقرب من 5300 موظف، وهم ما بين عاملين بالديوان والمعاهد الفنية التابعة له.
وتجرى الانتخابات هذه المرة على ثلث أعضاء مجلس الإدارة، وعددهم 5 أعضاء، بينما ترشح 11 متقدم، من بينهم 5 قيادات كبرى فى الوزارة، وكانوا أعضاء فعليين فى مجلس الإدارة للعام 2015-2016، وتم إسقاط عضويتهم تطبيقا للقانون رقم 84 لسنة 2002، والخاص بأجراء قرعة لإسقاط عضوية 5 أعضاء، وبالفعل تقدم من الخمس الأعضاء الساقط عضويتهم، 4 أعضاء وهم، صالح محمد صالح، مدير عام الاستطلاعات والمعلومات بالوزارة، والذى كان يشغل منصب أمين صندوق الجمعية، محمد محمود أبو زيد، مدير المكتب الفنى لرئيس قطاع مكتب الوزير،أحمد الشيخ مدير عام مكتب الوزير، هشام الوكيل مدير عام بالتعليم الخاص، وهم أعضاء مجلس الإدارة السابق.
جدير بالذكر، أن آخر انتخابات لتغيير ثلث الاعضاء تمت فى مارس 2015، وتنافس فيها 30 مرشحًا، وكان من أبرز الأعضاء الحاليين للمجلس والمرشحين، سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وصالح عبد العزيز سكرتير مدير مكتب الوزير، وهؤلاء من تم اسقاط عضويتهم تبعا للقرعة، مما يؤكد أن كبار قيادات الوزارة، مسيطرون على الجمعية.
وتجرى الانتخابات كل 6 سنوات على أعضاء مجلس الإدارة الذى يتشكل من 15 عضوًا، وتجرى كل سنتين لتغيير ثلث الأعضاء، وسنويًا فى حالة وفاة أحد الأعضاء أو الخروج على المعاش. ويشترط فى العضو أن يكون قد أمضى 15 سنة بعضوية الجمعية وقت الترشيح، وأن يتقدم بطلب للترشح موقع عليه من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة لتزكية العضو الراغب فى الترشح، وألا يكون قد وقع عليه أى عقوبة تأديبية أو جنائية.