استعد ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كفر الدوار صباح أمس الخميس، لترقيم "التوك توك" المتواجد فى كفر الدوار، بناءً على رغبات أهالى دائرة المركز، وذلك عقب تعدد حوادث الخطف والسرقة والاعتداء والجرائم المتنوعة، التى تحدث فى المركز ودائما ما يكون التوك توك طرفًا فيها لعدم وجود بيانات للتوك توك او حتى رقم لوحة أو معلومات عن سائقه.
ولم يعد "التوك توك" مجرد ظاهرة مؤقتة اجتاحت شوارع جمهورية مصر العربية، فبدأت التكاتك تنتشر تدريجيًا فى القاهرة ومن ثم بدأت فى الزحف على المحافظات الأخرى إلى أن وصلت إلى غزو الريف، وفى الوقت الحالى نكاد نجزم أن التوك توك أصبح وسيلة التنقل الأساسية داخل الريف المصرى.
ويبقى هنا العقل حائر بين سلبيات التوكتوك وإيجابياته، "التوكتوك" بالرغم من أنه خدم الكثير من الشباب العاطلين بلا عمل أو دخل، وأصبح لهم دخل يومى من خلاله، ولكن على الوجه الآخر يتسبب فى الكثير من الفوضى المرورية فى الشوارع، بجانب استخدامه فى الخطف والسرقة.
و لم تكن محاولة مباحث مركز شرطة كفرالدوار هي الأولى فى التدخل لحل أزمة التوك توك من جانب المسئولين، ففى يوم 20 من مارس الجارى أثار المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، أزمة "التوكتوك"، حيث ذكر أن هناك ما يقرب من 3 مليون توكتوك في محافظات مصر، تجوب الشوارع دون تراخيص بقيادة أطفال لم يتعدوا السن القانونى الذى يسمح لهم بالقيادة.
وفي بداية الأسبوع الحالي، وتحديدًا يوم 18 مارس، قال العميد أيمن الضبع، أمين عام المجلس القومي للسلامة على الطرق ووكيل إدارة نظم معلومات المرور، إن عدد عربات "التوكتوك" التي تعمل في مصر وصلت حوالي 2.5 مليون توكتوك، لم يحصل منها سوى 100 ألف فقط على ترخيص، في حين أن هناك 2.4 مليون توتوك اخرين بدون ترخيص واوراق رسمية او قانون يردع الجرائم التى يستخدم فيها التوك توك.
أما في شهر يناير الماضي، فقال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن وباء مصر يبدأ من التوك توك، وإنه أفسد التعليم والأخلاق والمرور، وأصبح مرض حقيقي منتشر في جسد الدولة المصرية، وحمل كل الوزارات التقصير الشديد، لأنها فشلت فى التصدى لازمة التوكتوك بوجه عام وفشلت فى التعامل مع سائقيه بشكل خاص او حتى تدشين تراخيض للتكاتك.
وفى 30 من نوفمبر الماضى تربعت قضية التوكتوك فى البرلمان، وأصبحت محصورة بين لجنة الدفاع ولجنة النقل بالبرلمان، حيث قال النائب يحيى كدواني، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ليس من الصحيح تقنين أوضاع سائقي "التوكتوك" حتى لا يتم إصدار ترخيص لهم، حتى لا يتم تقنين أوضاعهم مع منع استيراد العديد من "التكاتك"، وذلك لتسببها فى الازدحام المرورى والكثير من الحوادث، موضخًا أن التكاتك ظاهرة منتشرة فى الهند منذ الأربعينيات، ولكن الهند لها حالة خاصة لأنها تعد ذات كثافة سكانية متضخمة، أما في مصر فانتشرت ظاهرة التوك توك بشكل مخيف، وأثر ذلك بشكل سلبى على الاقتصاد المصرى نظرًا لترك الحرفيين مهنتهم واختيار العمل على التوك توك.
أما عن لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان التى يترأسها النائب سعيد طعيمة، ان التوك توك اصبح يمثل مشكلة كبيرة فى المجتمع فى الوقت الحالى، والازمة لا تخص وزارة النقل فقط، بل يجب اقامة اجتماع مشترك بين الوزارات، ووزارة التربية والتعليم من ضمنهم، حتى يتم التوصل لحل نهائى للتوكتوك.
وقال العقيد محمد نبيل، الخبير الأمنى، أن هناك من يستخدم التوك توك بغرض الإساءة وأعمال البلطجة والسرقة والجرائم بشكل عام، وليس بهدف أن يكون مصدر رزق له، فهناك سائقين تكاتك ملتزمة بالتعليمات المرورية ولا تفتعل أي مشاكل أو جرائم، وتسعى للحصول على ترخيص حتى يكون عملها قانوني، ويعتبر التوك توك وسيلة بديلة وسهلة للتجول فى المناطق التى لا يمكن الدخول بها بواسطة سيارة او اتوبيس، وهى تندرج تحت مسمى المناطق الشعبية، وهذا هو سبب دخول التوك توك مصر فى بداية الأمر.
وأوضح أن التوك توك يساعد فى انتشار الجريمة نظرًا لان هناك سائقين يستخدمونه فى البلطجة والمساعدة فى ترويج المخدرات والسرقة، وهذا يترتب عليه تاثير سلبى على الامن، لاثارة الفوضى التى تحدث نتيجة سير التوك توك فى الشوارع بدون قوانين بجانب الجرائم التى تحدث من خلال بعض سائقيه.
وأشار إلى أن انتشار التوك توك وما يسببه من فوضى تضع ادارة المرور فى مأزق، نتيجة عدم تادية واجبها بالشكل الصحيح، وذلك لأن المرور عن متابعة الحركة المرورية للتوك توك وحصر سيره فى الشوارع، كما هو متبع فى الحركة المرورية فى السيارات والدراجات البخارية، موضحًا ان ازمة التوك توك الان تائهة بين بعض المحافظين المحليين وادارة المرور، وعلى سبيل المثال، هناك بعض التكاتك مقيدة امام مبنى المجلس المحلى بمحافظة الشرقية، والسلطة ليست فى يد المجلس المحلية للتصرف بها ولهذا ظلت التكاتك امام المجلس كما هى، والقرار فى هذه الحالة ياتى من جانب رئيس مجلس الوزراء الذى يترأسه شريف اسماعيل، وليس من المحليات.
وأوضح "نبيل" أن التوكتوك سيكون مصدر دخل جيد للدولة فى حالة ترخيصه، نظرًا للضرائب والتامينات التى سيتم دفعها من جانب السائقين، وكل هذه الاموال ستدخل خزائن الدولة وبالطبع ستكون مصدر لرفع مستوى الاقتصاد، لان التكاتك اصبحت منتشرة باعداد هائلة يصعب حصرها، وهذا طريق جيد حتى تستفيد منه الدولة لرفع سقف الاقتصاد من خلال التراخيص، وعلى الجانب الاخر الاستفادة من التكاتك فى حل أزمة البطالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
