أكد اللواء دكتور عفيفي كامل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، شأن قضائي وفقا للمادة ١٨٥ من الدستور ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية في ذلك ولاسيما اختيار رؤساء الجهات القضائية لمخالفة ذلك للدستور والقانون، كما أن هناك قاعدة عرفية استقرت في أسلوب الاختيار ترتقي إلي مرتبة القاعدة الدستورية وسلطة المشرع في تغيير هذه القاعدة مقيدة بعدم الخروج علي تخوم الدستور أو مبدأ الفصل بين السلطات وأحكام الدستورية العليا والمبادئ الدستورية المستقرة في العالم المتحضر.
وأشار عفيفي، في بيان صادر، اليوم الخميس، إلي أن ما أثاره النائب مقدم المقترح بأن نادى القضاه السابق قدم مشروعا لا يخرج عن مشروعه، فإن نادى القضاة لا يمثل كل القضاة، كما أن الفترة المشار اليها انصرمت وقد تختلف الرؤية الحالية للنادى عن السابقة، وأنه لم يقرر خلاف ذلك.
وأوضح أنه لم ينتقد أى شخص كما ذكرت بعض المواقع الاليكترونية، وأنه تقدم بمقترح في اللجنة والمجلس بأن يكون اختيار رؤساء هذه الجهات والهيئات من الجمعية العمومية لكل جهة أو هيئة في الجلسة العامة، مشيرا إلي أن هذا الأمر سيكون محل لإعادة المداولة في الجلسات القادمة بمقترح تقدم به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
