قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابه المالية، إن المجلس وافق على تعديلات قانون سوق المال، وأرسله إلى مجلس الدولة، ومجلس النواب قبل نهاية الفصل التشريعي.
وأضاف سامي، أن تأسيس الشركات وتمويلها من أهم بنود الاستثمار، لافتا إلى أن هناك 4 محاور، من بينها محور تنمية وتجديد لسوق المال فى مصر، وينظم الصكوك فى الشركات والهيئات العامة والبنوك، مضيفًا أن هذا القانون لا ينظم الشركات الحكومية التابعة للجهات السيادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
