استعرض الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، مساء الأربعاء، خلال إحدى جلسات المؤتمر والتي أقيمت تحت عنوان "جهود الدولة لرعاية المواطن صحيا واجتماعيا"، بالمؤتمر الدوري للشباب المنعقد بمدينة الاسماعيلية فى الفترة 25 إلى 27 أبريل الجاري برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول ما تم التوصل إليه بقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
وأوضح وزير الصحة والسكان، أنه تم مناقشة هذا المشروع على مدار عدة جلسات بمجلس الوزراء، وتم الموافقة عليه بتاريخ 02042017 وتحويله إلى مجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية والتشريعية، مشيرًا الى أن هناك تحديات كثيرة تواجه التأمين الصحى الحالى منها تعدد قوانين العمل بالتأمين الصحي وعدم قدرة النظام على تغطية العمالة غير الرسمية وجمع هيئة التأمين الصحي الحالية بين التمويل وإدارة الأموال وتقديم الخدمة والرقابة، وزيادة معدلات خــروج المشتركين ذوي الدخـــول المرتفعـــة، بالاضافة إلى تدني دخل الطبيب، وانعدام حرية الاختيار للمرضي بالنسبة لمكان العلاج أو الطبيب المعالج.
كما أوضح أن أهم ملامح القانون الجديد هى قانون واحد ينظم جميع أعمال التامين الصحي، وهو نظام تكافلي إجتماعي، إلزاميًا على جميع المواطنين داخل جُمهورية مصر العربية، إلزاميًا علي أسر المصريين العاملين بالخارج "المُقيمين داخل جُمهورية مصر العربية"، اختياريًا على المصريين العاملين بالخارج والمُقيمين مع أسرهم بالخارج، حيث تكون وحدة التغطية هي الأسرة وليس الفرد كما في النظام الحالي، حيث يتميز بضمان تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، شمول الفئات غير الرسمية، وضمان استدامة التمويل، وتغطية جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل من خلال امتداد مظلة التأمين الصحى سكانيًا وجغرافيًا وخدميا.
وتناول وزير الصحة ملف فيروس "سى " وما قامت به الوزارة من انجازات حيث عملت الوزارة من خلال 3 محاول المحور الاول وهو القضاء على قوائم انتظار مرضى الفيروس الكبدي سي وهو ماتم فى 2872016، حيث يتم تقديم العلاج ل 8000 مريض شهريا سواء للعلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى، حيث قامت الوزارة بزيادة عدد وحدات العلاج من 53 وحدة الي 164 وحده، حيث تم علاج مليون و55 الف و266 مريض حتى 31 مارس الماضى بنفقة الدولة والتامين الصحى وصندوق تحيا مصر ومستشفيات الجيش والشرطة، والمحور الثانى هو الخطة القومية للمسح الطبي الشامل، شملت المرحلة الأولى جميع المرضى المحجوزين بجميع الاقسام الداخلية للمستشفيات الحكومية، وجميع العاملين بالقطاع الحكومي، والطلبة الجامعيين المستجدين ( ما يقرب من500 ألف طالب كل عام)، والمترددين على بنوك الدم، والمترددين على المعامل المركزية لاستخراج شهادات السفر للخارج، المسجونين، حيث تم مسح 676999 من الفئات السابقة، والمرحلة الثانية المسح الميداني لاكتشاف المصابين بفيروس سي في محافظات الصعيد الجيزه، والفيوم،و بنى سويف، والمنيا،و أسيوط،و سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان حيث تم مسح 507558 من مواطنى المحافظات السابقة.
وتابع وزير الصحة أن المحور الثالث من محاور عمل الوزارة فى القضاء على فيروس "سى" هو مكافحة العدوى وخفض معدلات الاصابة للحد من انتشار الالتهابات الكبدية الفيروسية BوC.
وردًا على سؤال من شباب المؤتمر حول الاهمال وتردي الخدمة الطبية بالمستشفيات، قال وزير الصحة "إننا لا ننكر أن الخدمة الصحية كانت متدنية ومهملة منذ سنوات عديدة ولكن منذ ٢٠١٤ كان في اهتمام شديد لتطوير الخدمة الصحية من خلال تطوير المستشفيات الموجودة والمهملة المتهالكة وبناء مستشفيات جديدة في أماكن محرومة من الخدمة الصحية، حيث سيتم افتتاح 8 مستشفيات قريبا وهم العزازى بمحافظة الشرقية، ومعهد القلب القومى بمحافظة الجيزة، والفيوم للتأمين الصحى بمحافظة الفيوم، والمصح البحرى بمحافظة بورسعيد، أسوان العام الجديدة بمحافظة أسوان، والقصير المركزى بمحافظة البحر الأحمر، وشلاتين المركزى بمحافظة البحر الأحمر، وطوارئ كفر سعد بمحافظة دمياط".
وتابع وزير الصحة أن محافظة الاسماعيلية يتم بها تطوير شامل لمستشفى الاسماعيلية العام بقيمة تقدر بحوالي 316 مليون جنيه مصري ومتوقع الانتهاء من المشروع فى مارس2019، ومستشفى طوارئ أبو خليفة بحوالي 273مليون جنيه مصري ومتوقع الانتهاء في سبتمبر 2018، ورفع كفاءة مستشفى القصاصين المركزى، وتطوير مستشفى حميات التل الكبير وذلك لتحويلها لمركز لعلاج امراض الجهاز الهضمى والكبد وذلك بقيمة تعاقدية تقدر بحوالي 529 مليون جنيه مصري.
وتناول وزير الصحة ملف مستشفيات التكامل وما تم به حتى الان وخطة الوزارة لاستغلال وتشغيل 401 مستشفى تكاملى حيث تم استغلال 51 مستشفى استغلال كمراكز للكبد ومراكز طب اسرة ومراكز علاجية وعيادات تامين صحي وجارى العمل على استغلال 100 مستشفى كمراكز للنسا والولاده ومعاهد فنية صحية.
كما استعرض وزير الصحة الخريطة الصحية لجمهورية مصر العربية والتي لم تكن موجودة من قبل، وأشار إلى أنها تشمل كافة الخدمات العلاجية وأماكن توافرها جغرافيا، مؤكدًا أنها ستساعد متخذ القرار في معرفة الأماكن المحرومة والأكثر احتياجًا للخدمات الصحية، ووضعها في الاعتبار ودعمها بالخدمات الصحية، كما ستساعد في إدارة الأزمات والكوارث وتوجيه الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى أنها تيسر على المواطن أقرب خدمة علاجية لموقعة يستطيع التحرك بشكل منظم.
وأوضح أن خطة الوزارة فى قطاع الدواء هي العمل على زيادة كفاءة تسجيل الأدوية، وذلك من خلال عدد من الإصلاحات التنظيمية، أهمها إصدار القرار الوزارى رقم 820 لسنة 2016 والمتضمن العمل على سرعة الإنتهاء من تسجيل المستحضرات الصيدلية والحيوية الحاصلة على موافقة كل من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والوكالة الأوربية معًا في خلال شهر واحد، وللمستحضرات الحاصلة على موافقة أي من الهيئتين دون الأخرى في خلال شهرين، كما تضمن تحسين كفاءة مراجعة الجودة من خلال تفعيل العمل بنظام الملف الفنى الموحد CTD
حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل سرعة تنفيذ القرار، واعداد مسودة اللائحة التنفيذية الخاصة بالقرار، بعد مناقشة مع مختلف الجهات المعنية بالاضافة الى تشكيل لجنة لفحص جميع ملفات الأدوية قيد التسجيل، للوقوف على أسباب التأخير،مع وضع خطة عمل لتسريع الأنتهاء من إجراءات التسجيل، ويقدر إجمالى مستحضرات الأدوية البشرية تحت التسجيل الى 8026 مستحضر، مشيرًا إلى الإنتهاء من تسعير كافة المكملات الغذائية، وانه ابتداءًا من خذا الشهر لن يتم السماح بتداول المكملات الغذائية إلا بالسعر الجبرى، واستطرد الى اتخاذ كافة الاجراءات لتوفير المستحضرات الحيوية ومشتقات الدم بما يكفى إحتياجات قطاعات الدولة لمدة تصل من 6 إلى 8 أشهر.
وأوضح وزير الصحة ان أهم انجازات شركة أكديما هو سد العجز الحالي فى سوق المحاليل الطبية وذلك بالتفاوض لشراء مصنع المتحدون لأنتاج المحاليل الطبية والتفاوض مع مصنع ألبان الأطفال القائم بالعاشر من رمضان لزيادة نسبة مساهم أكديما المصنع لتوفير احتياجات البلاد بالألبان وإنتاج الخامات الأساسية للصناعة ( لاكتوز)، منوهًا بأن إلى موافقة الجمعية العمومية لشركة اكديما على التبرع بــــ 100 مليون وشركة إيبكو بمبلغ 50 مليون وشركة سيديكو بمليون جنيه وذلك لصندوق الدواء المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
