في مفاجأة أثارتها لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلي، حول موافقتها على اقتراح قانون يمنع أطباء الحكومة من العمل الخاص وتنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، حالة من الغضب بين الأطباء في القطاع العام بعد إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والتشريعية.
كان قد تقدم النائب بسام فليفل بمشروع القانون مكون من 12 مادة، نصت أولى مواده على أن "الأطباء والطبيبات الذين تم استخراج رخص عيادة لهم بعيادات ومستشفيات ومراكز أشعة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات خاصة، لا يصرح لهم للعمل بالحكومة في حالة تمسكهم بالعمل الخاص، والتزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة على أن تكون المفاضلة اختيارية وليست إجبارية".
ونصت المادة الثالثة على إضافة رواتب من يتم استقالتهم لتحسين وزيادة رواتب من يلتزم ويبقى بالعمل بوزارة الصحة لتفرغهم الكامل، والاهتمام بمستشفيات وزارة الصحة الحكومية، لتقديم خدمة طبية متميزة، مع ضرورة التفرغ لأعضاء الفريق الطبي للعمل بالمستشفيات والمنشآت الصحية الحكومية، إذا رغبوا في الاستمرار.
بينما ذكرت المادة الرابعة صرف مقابل مادي للتفرغ وإعادة النظر في صرف المرتبات والأجور، وتحديد شرائح للكادر الخاص للأطباء والممرضات، ومنح حوافز تشجيعية خاصة للعاملين بمستشفيات وزارة الصحة لتعويضهم عن العمل الخاص للمتفرغين فقط، وتقر المادة الخامسة بتطبيق النظام الخليجي للتوظيف بوزارة الصحة، ولا يتم التعيين إلَّا لحاجة ومتطلبات العمل من تخصصات، ولا يتم نقله ولا ندبه إلَّا بعد خمس سنوات أو تعيين البديل من نفس التخصص؛ لأنه تم تعيينهم حسب حاجة المستشفى لهم، من خلال مسابقات حسب احتياج العمل وإعادة النظر في التعيينات والهيكلة الإدارية بالمستشفيات، وألغت المادة السادسة "النوبتجيات" والسهر إلَّا للتخصصات النادرة بوزارة الصحة.
واعتبرت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه "نظرًا لعدم تفرغ أعضاء المهن الطبية، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ومستشفياتها من أطباء بشريين، وأطباء أسنان وصيادلة وممارسي وإخصائي العلاج الطبيعي، والتمريض والفنيين الصحيين، وجمعهم بين العمل العام والعمل الخاص، مما يترتب عليه تقصيرهم وعدم تواجدهم بصفة مستمرة بالمستشفيات الحكومية، وعدم أدائهم ما عليهم من مسؤوليات تجاه المواطن البسيط، وللقضاء على تلك الظاهرة خدمة للمواطنين الفقراء، ولذلك تقدم النائب بمشروع القانون".
مشروع القانون أثار جدلا واسعا، إلا أن لجنة "الصحة في البرلمان"، أكدت على لسان النائب أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، أن تنفيذ اقتراح النائب بسام فليفل بشأن منع عمل أطباء الحكومة فى القطاع الخاص يصعب تطبيقه على أرض الواقع، فهو جيد جدًا، ولكن تنفيذه صعب نظرًا للرواتب الضئيلة التى يعانى منها الأطباء بالعمل الحكومة ولا يوازى احتياجاتهم.
وأضاف النائب، أن تنازل الطبيب عن العمل بالقطاع الخاص ويتفرغ للعمل بالمستشفيات الحكومية يستلزم تعديل الرواتب بما لا يقل عن 15 ألف جنيه شهريًا للأخصائى وللنائب 10 آلاف وللاستشاري 30 ألفًا، ولكن هذا الأمر سيظل صعب تنفيذه فى ظل الوضع الاقتصادى للدولة وضعف الموازنة الخاصة بقطاع الصحة.
فيما رفض الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء وأستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، رفضه للمقترح، في تصريحات صحفية له، معتبرًا أنه يمنع الأطباء من حقوقهم، قائلًا: أرفض منع الأطباء من حقهم الدستوري في العمل الخاص في غير أوقات العمل الرسمية، إلَّا ببدل تفرغ يبدأ بما يعادل 500 دولار للطبيب المقيم وألف و500 دولار للإخصائي وألفين و500 دولار للاستشاري، ويزداد تبعًا للتخصص، الخطورة المسؤولية، ساعات العمل.
ورأى الدكتور حامد الطيب، أستاذ الجراحة العامة بقصر العيني، أن تطبيق الاقتراح يجعله قاصرًا على أطباء الوظيفة الحكومية، وهو ما يستلزم زيادة مرتب الاستشاري لـ30 ألفًا، الأمر الذي يستحيل تحقيقه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد، مما يجعل تنفيذ هذا المقترح صعبًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
