أكد المركز المصري للحق في الدواء، أنه بتفعيل قرار زيادة أسعار الدم في المستشفيات الحكومية وبرنامج العلاج على نفقة الدولة والمراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحي، بدأ من أول أمس بزيادة قدرها ٥٠٪ بالنسبة للمستشفيات الحكومية، وزيادة قدرها ٦٠٪ بالنسبة للمستشفيات الخاصة، رغم قيام الوزاره بتحريك أسعار الدم منذ شهر فقط، وتصريحات وزير الصحة أمام مجلس النواب، بعدم وجود أي نوايا لرفع الأسعار في المستشفيات العامة.
وجاءت الزيادة كالآتي من 90 إلى 140 جنيها للقطاع الحكومى و500 جنيه للمستشفيات الخاصة، وأسعار وحدة كرات الدم الحمراء من 90 إلى 140 جنيها للقطاع الحكومى و500 جنيه للمستشفيات الخاصة، أيضا تم رفع أسعار وحدة البلازما من 40 إلى 70 جنيهًا للقطاع الحكومي و130 جنيهًا للقطاع الخاص.
كما تم تحرك الأسعار على الآتي، برفع سعر كيس وحدة دم كامل 50 سم إلى 80 جنيها للقطاع الحكومى و140 جنيهًا للقطاع الخاص، ووحدة دم من 50 إلى 100 سم لـ100 جنيه للقطاع الحكومى، و230 للقطاع الخاص ووحدة دم أكبر من 100 سم لـ 140 جنيه للقطاع الحكومى و500 للقطاع الخاص، وبالنسبة للبلازما المجمدة فقط، تم رفعها إلى 60 جنيهًا للقطاع الحكومى و105 للقطاع الخاص.