أمر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، إخلاء سبيل 3 ضباط بقسم شبرا الخيمة ثان، بكفالة 25 ألف جنيه لكل منهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سلاح الوراق" المتهمين فيها بتلفيق اتهامات للمواطنين بحيازة أسلحة وذخائر.
وكان تم الكشف عن الجريمة عندما ألقى كمين أمني القبض على تاجر أعلى دائري الوراق بحوزته 22 قطعة سلاح داخل سيارة ميكروباص واعترف المتهم بأنه يحضرها من أسيوط لأمين شرطة بقسم شبرا الخيمة ثان، وبإلقاء القبض على أمين الشرطة تم الكشف عن باقي المتهمين والذين على رأسهم رئيس مباحث ومعاوني قسم شبرا الخيم ثان.
وتسلمت نيابة الوراق تقرير خبراء الإذاعة والتليفزيون حول التسجيلات الصوتية لـ3 ضباط وأميني شرطة بقسم شبرا الخيمة ثان في قضية سلاح الوراق.
وتولى محمد حامد مدير نيابة الوراق، تفريغ وفحص التقرير بعد انتهاء لجنة خبراء الاذاعة والتليفزيون من مضاهاة بصمة الصوت التي تم أخذها من بعض الضباط المتهمين بالتسجيلات المقدمة من باقي المتهمين.
وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن الضباط المتهمين رفضوا أخذ بصمة صوت لهم لمضاهاتها بتسجيلات قدمها أمين شرطة تثبت تورطهم في تلفيق قضايا السلاح والمخدرات للمواطنين والاستعانة بتجار أسلحة نارية ومخدرات لامدادهم بتلك الممنوعات لاستخدامها في تلفيق القضايا.
وأدلى المتهم التاسع باعترافات تفصيلية في القضية؛ حيث قرر في التحقيقات التي اجريت تحت اشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الاول لنيابات شمال الجيزة انه كان يورد المخدرات للضباط المحبوسين علي ذمة القضية.
وأضاف المتهم أنه يعمل بتجارة المخدرات، واتفق مع الضباط الثلاثة واميني الشرطة المتهمين علي توريد المخدرات لهم مقابل عدم القاء القبض عليه واستمر في امدادهم بالمخدرات لسنوات والتي علم انهم يستخدمونها في تلفيق الاتهامات للمواطنين ومازالت تحقيقات النيابة مستمرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
