عدد من القرارات الاقتصادية التي اتخذها طارق عامر محافظ البنك المركزي، وكان لها تأثير كبير على السياسة النقدية، والوضع الاقتصادي، وأثارت حفيظة فئة رجال الأعمال، وأثارت الغضب الشديد من المواطنين نتيجة لسوء الوضع الاقتصادي بعد اتخاذ تلك القرارات.
وجاءت تلك القرارات على الواقع الاقتصادي بمثابة الصاعقة، فلها تبعات أثرت على الطبقات المطحونة، من بين تلك القرارات قرار تحرير سعر الصرف، والتي مست جميع الطبقات الموجودة داخل المجتمع المصري، ما جعل عدد من المستوردين والتجار يعلنون فشل إدارة السياسة المالية الحالية، وعجزها مواجهة الحالة الاقتصادية، ما يجعلها تحمل المواطنين.
خفض الإقراض بالبنوك
أولي تلك القرارات هو وضع ضوابط للبنوك تشمل خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد بجانب خفض الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك.
وألزم البنك المركزي البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية للعميل نسبة 35 بالمئة من إجمالي الدخل.
خفض سعر الجنيه
ويعد خفض البنك المركزي المصري سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار أحد أهم القرارات الاقتصادية التي كان لها تأثير على السياسة النقدية، باعتبارها أولي قرارات محافظ البنك المركزي، حيث باع المركزي 198.1 مليون دولار، في عطاء استثنائي، لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية، بسعر 8.95 جنيه للبنوك.
وقتها كان تعليق البنك على القرار بانتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف، التي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب، وتوقع البنك أن يؤدي قراره بخفض قيمة الجنيه إلى "مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة، إلا أن القرار أثار ضجة واسعة وخسائر 5 مليون دولار بالعطاء الاستثنائي، ما أثر حفيظة المحلين آنذاك.
إغلاق شركات الصرافة
كما أصدر قانون إغلاق شركات الصرافة في مصر نهائيًّا كحل لأزمة الدولار في مصر.
وبناء على هذا القانون أغلق البنك المركزي المصري، نحو 50 شركة صرافة بين إيقاف 3 أشهرا، وعام وشطب نهائي، من مجموع عدد شركات الصرافة العاملة في مصر والبالغة 115 شركة صرافة؛ للعمل على انضباط سوق صرف العملات الأجنبية، وخفض الدولار أمام الجنيه.
هذا القرار جعل سعر الدولار يشتعل مجددًا في السوق السوداء، حتى كسر حاجز الـ 18 جنيهًا في أكتوبر 2016، وفشلت السيطرة على أسعار الدولار بغلق شركات الصرافة.
تعويم الجنيه
لم ييأس محافظ البنك المركزي، واتخذ قرارًا جديدًا بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ في نوفمبر 2016 من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإصلاح الأوضاع الاقتصادية، ليسجل سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية سعر بيع 14.6 جنيه، قبل أن يرتفع ليصل إلى سعر بين 19.20 و19.75 جنيه للبيع خلال الاشهر القليلة الماضية.
إلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع
وكان أحد أخطر قرارات ومن ضمن القرارات التي اتخذها المركزي إلغاء الحد الأقصى لعمليات السحب والإيداع بالنسبة للأفراد والشركات، في وقت تحتاج فيه الدولة للعملة الصعبة، إلا أنه اتخذ القرار بإلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب.
رفع سعري عائد الإيداع والإقراض
ورفع البنك المركزي المصري في شهر نوفمبر الماضي، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي.
رفع أسعار الفائدة 2%
آخر تلك القرارات قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (نحو 2%) على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% و17.75% على التوالي.
وقال البنك المركزي إن رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة إلى 17.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة إلى 17.25%.
وذكر المركزي أن قرار زيادة الفائدة في نوفمبر الماضي ساهم في امتصاص السيولة قصيرة الأجل، مضيفًا أنه قام بزيادة الفائدة للمرة الثانية من أجل تحقيق معدل التضخم المستهدف واحتواء صدمات العرض التي قد تؤدي إلى الانحراف عن المعدلات المستهدفة للتضخم.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 32.9% في أبريل، مقابل نحو 32.5% في مارس، و31.7% في فبراير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
