بعد أعوام من تعرض قانون مكافحة التحرش ضد النساء للتأجيل والدراسة، ترتفع حالات التحرش بمواطنات سعوديات الأمر الذي دفع مثقفين إلى التأكيد على أن تمرير القانون بات أمرًا ضروريًا.
وذكرت الكاتبة السعودية أميمة في العدد الصادر اليوم لصحيفة “الرياض” إن “نظام مكافحة التحرش ضد النساء متكامل وجاهز بحسب تصريحات الجهات المعنية”، إلا أن تأجيله يعود إلى “تقاذفه بين المؤسسة العدلية ومجلس الشورى”.
وقالت إن هناك من ما زال “يزعجهم انخراط المواطنة في الدورة الاقتصادية”، مؤكدة أن إصدار قانون صريح لمكافحة التحرش ضروري “لأن خروج المرأة دون مظلة تشريعية تحميها، أمر قد يقوم على هامشه الكثير من التبعات السلبية”.
وأشارت الخميس إلى أن الخطة الوطنية التي تسعى إلى رفع مشاركة المواطنة في سوق العمل من 22%إلى 30%، بحلول عام 2030.
وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى عملت على إعداد تصور مبدأي لمشروع نظام مكافحة التحرش لعرضه على المجلس.
ويطالب الاقتراح بمعاقبة المتحرش بالسجن أقل من خمسة أعوام، وغرامة 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتَين.
كما ويطلب الاقتراح من كل من اطلع على واقعة تحرش بالإبلاغ عنها فورًا، مع ضمان عدم الإفصاح عن هويته إلا بموافقته، أو في حال تطلب الأمر التحقيق في الواقعة قضائيًا.
وتثير قضية التحرش بالفتيات حفيظة المجتمع السعودي “المحافظ”، بسبب انتشارها وتحولها إلى ظاهرة اتخذت أشكالًا مختلفة، باتت تظهر بين الحين والآخر في مواقع التواصل الاجتماعي، وسلط الإعلام المحلي والعالمي الضوء على الكثير من مظاهرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
