تشهد مصر في السنوات الأخيرة تحركات قوية لدعم القطاع الخاص كجزء من استراتيجيتها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتأتي هذه الجهود ضمن إطار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الحكومة المصرية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط، أن نمو الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص، ومن بينها الشركات الناشئة، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة.
دعم القطاع الخاص في مصر 2025
ويُعد عام 2025 نقطة فارقة في هذه المساعي، حيث تتسارع وتيرة الجهود الحكومية لتوفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجذبًا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
الإصلاحات الحكومية وتسهيل بيئة الأعمال
ومن جانبه، قال أحمد عبد العليم، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة قامت بإطلاق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسات التشجيعية التي تسهم بشكل مباشر في دعم القطاع الخاص، ومن بين هذه الإصلاحات تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية، مما يتيح للمستثمرين فرصة أكبر للدخول في السوق المصري بسرعة وسهولة، كما عملت الحكومة على تقليل الأعباء الضريبية عن كاهل الشركات الخاصة، بهدف تحسين القدرة التنافسية وتحفيز الاستثمار في السوق المصري.
تحفيز القطاع الخاص عبر التشريعات المحفزة
وأضاف عبد العليم في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن مزايا قانون الاستثمار يساهم يشجع الاستثمارات المحلية والدولية على دخول السوق المصري، مما يساهم في جذب المزيد من الشركات الخاصة للمشاركة في مشروعات كبيرة، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة والسياحة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، حيث تمثل غالبية الشركات العاملة في السوق، لذلك، كانت الحكومة حريصة على تقديم دعم خاص لهذه الشركات من خلال مبادرات تمويلية، مثل القروض الميسرة وبرامج التدريب والدعم الفني، كما قدمت تسهيلات لفتح الشركات وتسجيلها، وهو ما شجع العديد من رواد الأعمال على دخول السوق المصري وتنمية مشاريعهم.
التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية
وأشار إلى أن الحكومة ساهمت بشكل كبير في تطوير مشروعات البنية التحتية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يعكس دعمها المستمر للقطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع. توفر الحكومة حوافز وامتيازات للمستثمرين في هذه المشاريع، ما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويخلق فرص عمل واسعة.
دور القطاع الخاص في نمو الاقتصاد المصري
وأكد عبد العليم، أن القطاع الخاص المصري اثبت قدرته على المساهمة بشكل فاعل في نمو الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحسن الكبير في مناخ الأعمال، متوقعا أن يستمر هذا القطاع في لعب دور محوري في دفع النمو الاقتصادي، من خلال التوسع في مشروعات جديدة وزيادة الاستثمارات في الصناعات الحيوية، مما سينعكس إيجابيًا على الناتج المحلي الإجمالي ويعزز فرص العمل في السوق المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
