مصر شهدت في السنوات الأخيرة تحسنًا كبيرًا في مناخ الأعمال والاستثمار، خاصة بعد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الكبرى في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهذه الإصلاحات تمثل فرصة قوية للمستثمرين من الكويت وغيرهم، حيث يمكن أن تؤدي إلى بيئة أكثر استقرارًا وملائمة للاستثمار.
وعكست الاجتماعات الأخيرة بين وزيري الاستثمار في مصر والكويت التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، على استمرار الجهود المشتركة، ومن المتوقع أن يشهد المستقبل القريب نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، مما يعزز العلاقات الثنائية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.
تحسين مناخ الأعمال والاستثمار
و أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، تطلع بلاده لجذب مزيد من الاستثمارات الكويتية في القطاعات محل الاهتمام المشترك، مستعرضا الجهود التي تبذلها الدولة حاليا لتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والإجرائية الهادفة الى تقليل زمن الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل المستثمرين.
وجاء ذلك خلال لقائه المهندسة نورة الفصام وزيرة المالية الكويتية، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الكويت الشقيقة.
مستقبل الاستثمارات الكويتية في مصر
ومن جانبه، قال أحمد ياسين، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمارات الكويتية في مصر تمثل جزءًا هامًا من التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتاريخ التعاون بينهما يشهد على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
فرص الاستثمار في المشاريع الكبري
وأضاف ياسين في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن مصر تشهد اهتمامًا كبيرًا بتطوير مشاريع بنية تحتية ضخمة، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أنه من المتوقع أن تستمر المشاريع الكبرى مثل العاصمة الإدارية في جذب الاستثمارات الأجنبية، ومن بينها الاستثمارات الكويتية.
القطاع العقاري
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القطاع العقاري المصري يستمر في جذب استثمارات كبيرة، ويعتبر من القطاعات التي تحظى بإقبال المستثمرين الكويتيين بشكل خاص، موضحا أن مصر بدأت في تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى تقديم التشريعات المحفزة على سبيل المثال، قانون الاستثمار المصري الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب.
الشراكات الاقتصادية والتعاون الثنائي
ومن المتوقع أن تستمر الكويت في دعم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خصوصًا في قطاعات مثل السياحة، التجارة، والبنية التحتية، مشيرا إلى زيارة الوفود الاقتصادية بين البلدين يمكن أن تؤدي إلى توقيع مزيد من الاتفاقيات التي تدعم التوسع في الاستثمارات الكويتية.
العوامل السياسية والاقتصادية
وأكد ياسين، أن التعاون السياسي بين مصر والكويت يعد عاملاً مهمًا في تعزيز الاستثمارات، حيث يُظهر الجانبان دعمًا قويًا للتعاون الاقتصادي، لكن من المهم أيضًا متابعة أي تطورات اقتصادية أو سياسية قد تؤثر على مناخ الاستثمار.
القطاع المالي والمصرفي
وأشار الخبير الاقتصادي، أن البنوك الكويتية تلعب دورًا محوريًا في تمويل مشروعات الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن هناك فرص كبيرة في قطاع التمويل والمصارف في مصر، ويُتوقع أن تستمر البنوك الكويتية في دعم المشاريع الكبرى عبر تقديم التمويل والخدمات المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
