صرّح د. رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منتدى دافوس الاقتصادي أثارت جدلاً واسعاً لما تحمله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
وأوضح الجرم أن التدخلات السياسية غير المدروسة قد تُحدث أثراً عكسياً على الاقتصاد، مشيراً إلى أن أسعار السلع العالمية، مثل النفط، تخضع لقوى العرض والطلب، ولا يمكن التحكم بها بقرارات سياسية مباشرة.
وأضاف الجرم أن التلويح باستخدام القوة الاقتصادية، مثل فرض استثمارات إجبارية أو تحديد أسعار النفط، يعكس نهجاً غير متوافق مع المبادئ الأساسية للاستثمار والتجارة الحرة.
كما أشار إلى أن تخفيض أسعار الفائدة بقرارات إدارية، دون النظر إلى العوامل الاقتصادية الأخرى، قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، انخفاض عوائد السندات الأمريكية، وضعف الدولار، مما يجعل الاقتصاد الأمريكي أقل جاذبية للمستثمرين.
وأكد أن هذه الإجراءات قد تؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الأصول وزيادة الديون على المدى الطويل، مشيراً إلى أن تهديدات ترامب بزيادة التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى حروب تجارية جديدة مع دول كبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي، وهو ما يهدد الاقتصاد العالمي بأزمة مالية جديدة تضاف إلى التحديات الحالية.
الانعكاسات على الاقتصاد المصري:
على الرغم من الآثار السلبية المحتملة لتصريحات ترامب على الاقتصاد العالمي، أشار د. الجرم إلى أن تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية، إذا تحقق، قد يكون فرصة لدعم الاقتصادات الناشئة، ومنها الاقتصاد المصري. فتخفيض الفائدة الأمريكية سيتيح للبنك المركزي المصري مساحة أكبر لخفض أسعار الفائدة محلياً، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويشجع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، خاصة في أدوات الدين الحكومية.
وأضاف أن هذه الخطوة ستدعم استقرار الاقتصاد المصري، الذي شهد مؤخراً تحسناً في مؤشرات رئيسية مثل ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 47 مليار دولار، زيادة الصادرات إلى 40 مليار دولار، وارتفاع عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل ملحوظ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
