وافقت لجنة الدفاع والأمن
القومى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء كمال عامر، على
اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك بعد موافقة
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على طريقة إقرار الاتفاقية بالعرض على البرلمان.
وقال اللواء محمد كساب،
عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن اجتماع اللجنة اليوم شهد الموافقة على الاتفاقية
بأغلبية كاسحة، باستثناء نائب واحد، وأن تقرير اللجنة بشأن موافقتها على الاتفاقية
سيُرفع لرئيس مجلس النواب، تمهيدا لمناقشتها فى الجلسة العامة.
يُنظر إلى موافقة اللجنة
التشريعية على أنها إقرار بدستورية الاتفاقية ونصوصها، وبأنها لا تخالف صحيح الدستور
والقانون، ولكن معايير لجنة "الدفاع والأمن القومي" مختلفة بكل تأكيد، فلا
يعنيهم من مناقشة هذه الاتفاقية سوى "الأمن القومي المصري".
الفريق شفيق يتحدث
علق المرشح الرئاسي السابق،
الفريق أحمد شفيق، على مناقشة البرلمان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية،
والتي تقضي بسعودية جزيرتي تيران وصنافير.
وقال شفيق، خلال مداخلة
هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم"، إنه
يجب إجراء استفتاء شعبي حول مصير الجزيرتين،
قائلا "غير مصرح لأي شخص التصرف في أي حتة تخضع للسيادة إلا باستفتاء شعبي".
وأضاف: "المحكمة الإدارية
العليا حكمت أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية، وبعد ذلك أحالت الدولة اتفاقية تيران وصنافير
إلى المحكمة الدستورية للفصل في هذا الأمر، ورغم أن حكم المحكمة بمصرية الجزيتين قام
رئيس الوزراء شريف إسماعيل بخطوة متخبطة وأحال الاتفاقية للبرلمان لمناقشتها".
وتابع: "ده بيزيد
الأزمة، وكان من الممكن انتظار قرار المحكمة الدستورية وبالتالي ينتهي الموضوع في ثانية،
والاتفاقية كانت من الممكن أن تذهب لمجلس النواب لمناقشتها لكن بتوقيع رئيس الجمهورية
وليس رئيس الحكومة كما حدث طبقًا للدستور.. ليس لمجلس
النواب ولا لأعضاء مجلس النواب أي تدخل في أي سلطة سيادية.. وكل ما عليه هو احالة الموضوع
للاستفتاء".
وأردف: "قضيت في الحياة
العسكرية 40 سنة خدمة كلها في ترتيبات القتال.. وعايز أقول إن أنا وزمايلي تم تكليفنا
من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإغلاق مضيق تيران"، مؤكدًا أنه نفذ مع مجموعة
من الطيارين عملية إغلاق هذا المضيق.
وأوضح أن مصر كان لها سيادة
على جزيرتي تيران وصنافير، ولم تكن تدير الجزر، مضيفا: "حتى مالك الجزر لا يستطيع
أن يضع قدميه في منطقة أقر بسيادة دولة أخرى عليها.. والسيادة يعني أنا ماسك كل حاجة
في المنطقة كأنها جزء من دولتي.. حتى يظهر شخص معه دليل ملكيته للمكان.. مثل ما فعلت
مصر في طابا".
وتابع: "الحديث عن
الجيولوجيا لم يوضح ملكية الجزر لمصر أو للسعودية، والجزيرتين مع مصر زي ما هما مع
السعودية، لكن العملية مش عافية ولازم يكون في دليل ولازم نتصرف بالورق السليم".
واستطرد: "طيب ما
الكتلة المصرية ممتدة إلى ليبيا نروح بقا ناخد ليبيا.. وفاروق الباز كلامه كان بدائي
ومينفعش يطلع منه".
وحذر المرشح الرئاسي السابق،
أن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بحسب دولة خليجية صديقة،(رفض تسميتها)
يهدف إلى تقسيم المياه الإقليمية في ممر تيران، ومساحتها 8 كيلومترات، إلى 3 أجزاء؛
الأول بواقع 2 كيلومتر كمياه إقليمية للسعودية، والثاني بواقع 2 كيلومتر كمياه إقليمية
لمصر، والثالث بواقع 4 كيلومترات كمياه دولية لا يملك أحد السيطرة عليها.
وأضاف: "هذه الاتفاقية
ستسمح لحركة الملاحة الممتدة من خليج العقبة إلى إيلات الإسرائيلية بالحركة دون أي
سيطرة أو تدخل من أي دولة"، لافتا إلى أن: "ما سيحدث لا يخرج عن احتمالين؛
مشروع سكك حديدية يمتد من إيلات إلى البحر المتوسط أو المشروع الأكثر احتمالا إنشاء
قناة من النقب حتى البحر المتوسط، وهو ما يهدد قناة السويس وحياتنا".
أيمن الصياد يؤكد
كما قال الكاتب الصحفي
أيمن الصياد، إنه في حقائق الجغرافيا فإن مضيق تيران (الذي يفصل بين جزيرة تيران وساحل
سيناء) هو المنفذ الوحيد لخليج العقبة بوصفه الممر الوحيد الصالح للملاح.
وأضاف: "وفي حقائق
القانون الدولي: أن الجزيرة إذا ظلت على حالها «مصرية»، فإن هذا الممر يظل مياها داخلية
مصرية. ويظل لمصر «العربية» جميع حقوق السيادة على الممر. وعلى الرغم من أن اتفاقية
السلام مع إسرائيل وبقواعد القانون الدولي تفرض حرية المرور «البريء» بالمضيق. (أكرر:
«البريء»)، فإن هذا المبدأ يجري تعطيله زمن الحرب، ليصبح لمصر «العربية» الحق المطلق
في فرض ما تريد من قواعد للمرور (أو منع المرور) في المضيق. أما في حال أصبحت الجزيرتان
سعوديتين (بغض النظر عن الأسباب) فإن الممر يصبح تلقائيا ممرا «دوليا» بالتعريف، لا
تملك مصر (ولا السعودية) قانونا أي سلطة عليه، لا في زمن السلم، ولا في زمن الحرب".
وتابع: "وفي حقائق
التاريخ: أن ذلك جرى فعلا غير مرة، وأوقفت مصر سفنا غربية كانت تحمل أسلحة ومواد استراتيجية
إلى إسرائيل في الخمسينيات من القرن الماضي".
وأردف: "وفي حقائق
الأمن القومي: أن السيطرة على الممرات البحرية التي تؤمن المسارات التجارية «والعسكرية»
هي من أهم العوامل التي تعزز الأمن القومي لأى دولة. ولذلك مثلا نفهم لماذا لا تزال
بريطانيا متمسكة بجزر جبل طارق أمام الساحل الإسباني. ولماذا خاضت أحدث حروبها في العصر
الحديث (أبريل ١٩٨٢) لتسترد سيطرتها على جزر الفوكلاند المقابلة للأرجنتين على الرغم
من أنها تبعد عن الأراضي البريطانية آلاف الأميال".
الأمر ذلك، يفتح الباب
لسؤال في غاية الخطورة، وهو "هل استمع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان،
لما قاله شفيق والصياد، قبل إقرار الاتفاقية؟".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
