جنوب إفريقيا: لا نحتاج موافقة عامة على الاتفاق النووي الروسي

أكدت المحكمة العليا في كيب الغربية انه لم يتوجب على حكومة جنوب افريقيا الحصول على موافقة العامة على اتفاق نووى وقعته مع روسيا.

وقال محامي الحكومة ماريوس أوسثويزن إن المحكمة لم يسمح لها ايضا بالتورط فى نزاع حول ما اذا كان يسمح للجمهور الابداء بالرأي لانها تتعلق باتفاقية دولية غير قابلة للمساءلة.

وأضاف أوسثويزن إنه لا يحتاج إلى موافقة البرلمان في الوقت الراهن، مشيرا إلى قضية سابقة مشابهة للمحكمة الدستورية توصلت أن أعضاء السلطة التنفيذية هم المسئولون عن المسائل الدولية.

وأكد أن المعاهدة النووية الروسية ليست عقد شراء، لكنها مجرد اعلان نية او رغبة، كما انه يعطى روسيا حق الرفض، موضحا ان هذه الاتفاقية ليست تنفيذ للخطة، وانها اتفاقية لخلق بيئة، وهى اساس لتنفيذ هذه الخطة".

لكن القاضي لي بوزاليك قال إن صياغة الاتفاق تبدو وكأنها تتجاوز الاتفاق على التعاون، وبدلا من ذلك ظهرت كبيان نوايا يتضمن مناقشات حول الترتيبات الضريبية الخاصة.

وقال أوسثويزن من جانبه أن هذا لا يعني أنهم كانوا يتعاقدون لبناء محطات للطاقة النووية، وان حكومته لن تسعى الى تجاوز قرارات البرلمان.

ويأتي التحدي الذي يواجه صحة المعاهدة الروسية، بعد أن أخذت مبادرة البيئة الإجتماعية للمجتمعات المحلية والإسكان في جنوب أفريقيا قدمت طلبا ضد وزارة الطاقة في المحكمة لتجاهل العملية الديمقراطية بسبب نيتها شراء محطة طاقة نووية تنتج 6ر9 ميجاوات.

ويعتقد مقدمو الطلبات أن جنوب أفريقيا لا تستطيع تحمل ثمن واحد تريليون راند تكلفة الاتفاقية.