قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير"إنه للمرة الأولى في تاريخ الموازنة العامة للدولة يتم تحقيق الحصيلة الضريبية بزيادة عن المستهدف لعام 2016\2017 والذي كان 433 مليار جنيه بزيادة بنسبة 30% عن العام السابق، بسبب عدة قوانين منها تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة وقانون إنهاء المنازعات".
وأضاف أن عجز الموازنة الكلي في عام 2015 \ 2016 كان 12.5 % انخفض خلال 2016\2017 إلى 10.8%، متوقعًا وصول النسبة إلى 9% خلال عام 2017\2018.
وأوضح أن العجز الأولي كان 3.5% خلال عام 2015 \ 2016 أصبح 1.5% خلال 2016 \ 2017 على أن يتم تحقيق فائض بمعدل 0.3 % خلال العام المالي 2017\2018.
وأشار إلى أن المشاريع الاستثمارية في مصر تحفز من خلال استقرار السياسات الضريبية، لافتا أنه تم زيادة حجم تدفق الاستثمارات بعد قانون الإعفاءات الضريبية.
ونوه بان قانون ضريبة الاستثمار يحقق اهدافا محددة، ويتم اقرار الخاصة الضريبي بنسبة من التكلفة الاستثمارية بنسبة تتراوح مابين 30% الى 50% من مناطق إلى أخرى لتشجيع الاستثمارات الكبيرة والجريمة، لافتا الى أن الحوافز متعلقة بحجم الاستثمارات وطبيعته.
وأكد أنه كلما زادت التكلفة الاستثمارية زادت الاستثمارات بالاضافة الى زيادة الحوافز، مشيرا الى أن الاستثمارات الذاتية لها مميزات ضخمة.
وأضاف أن قانون ضريبة الاستثمار يحقق أهداف لتشجيع الاستثمارات بأقل خسارة في الموازنة العامة.
وتحدث عن مشكلة زيادة الاعفاء الضريبي والتي يستفيد منها الاقل والأكثر دخلا، موضحا ان نظام الائتمان الضريبي الممول من الأشخاص والشركات عندما يصل الى الحساب الضريبي يحصل الأقل دخلا على نسبة ويستفيد منها الأعلى دخلا طبقًا لمفهوم العدالة الاجتماعية وتحقيقا لمبدأ الضريبة التصاعدية.
وقال إن كل دولة لها نظام ضريبي يتفق مع الحجم الضريبي لها، لافتا إلى أن مصر كدولة لديها موارد تشجعها وتحفزها على الاستثمار.
واكد أن سعر الضريبة في مصر 5ر 22 مناسب مقارنة بالدول الأخرى، معربا عن أمله في أن تتحول الضرائب من مصلحة حكومية إلى مؤسسات مالية خدمية تتطلب مجموعة من التعديلات لتحسين بيئة العمل للعاملين والممولين.
وأشار إلى أنه سيتم إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل ودراسته بشكل علمي.
وأوضح أن الهدف من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة يتمثل في توحيد الاجراءات والفصل بين القوانين، بالاضافة إلى اجراءات موحدة تتعلق بالربط والطعن وغرامات التأخير.
ومن جانبه، قال رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي أن مصلحة الضرائب لديها خططًا وإجراءات جديدة لزيادة حصيلة الضرائب طبقًا لخطة وزارة المالية وأهمها العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة الضرائب.
وأضاف ان مصلحة الضرائب الضرائب تبذل جهودا كبيرة في ملف التهرب الضريبي من خلال بدء عمليات الجرد ونقل الملفات الكبيرة للمأموريات المتخصصة بالاضافة إلى حصر الملفات الأخرى وتحديث البيانات الخاصة بها.
ويناقش المؤتمر خلال جلساته الرؤية المستقبلية لمنظومة الضرائب والمشكلات التطبيقية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، كما سيتم عرض للسداد الإلكتروني تقدمه شركة تكنولوجيا التشغيل للمنشآت المالية "اي فاينانس".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
