مازالت الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم سياسة "العصا والجزرة" التي ظلت تنتهجها تجاه السودان منذ سنوات، حيث قررت واشنطن تأجيل رفع العقوبات الاقتصادية التي يعتبرها مراقبون سيفًا على عنق اقتصاد الخرطوم.
استنكار سوداني
وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في تصريحات صحفية إن "بلاده تأسف للتمديد غير المبرر للعقوبات الأمريكية على السودان لمدة ثلاثة أشهر أخرى".
ويواجه الاقتصاد السوداني الكثير من التعقيدات التي حطت رحاله في مرحلة الانهيار بسبب الحظر الاقتصادي المفروض منذ عهد الرئيس الأمريكي بيل كلنتون بواسطة القرار 13067 في العام 1997.
وحسب مراقبين للشأن الاقتصادي السوداني، فإن نسبة الخسائر يواجهها السودان جراء الحظر تفوق الـ (4) مليارات دولار سنويا بجانب توقف الصناعات الهامة بالبلاد فضلا عن تأزم الموقف الاقتصادي والذي ظهرت ملامحه القاتمة عقب انفصال جنوب السودان وتضاؤل إنتاج السودان من النفط وتراجع عائدات العملات الأجنبية.
أزمة خانقة
يذكر أن الاقتصاد السوداني يشهد أزمة خانقة منذ أن انفصل جنوب السودان في يوليو 2011 فضلا عن العقوبات الاقتصادية الأمريكية حيث باتت البلاد تستورد المشتقات النفطية من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المتعاظم, الأمر الذي أدى لرفع أسعار المحروقات في سبتمبر عام 2013 بنسبة 75% اندلعت على إثرها احتجاجات شعبية ضد رفع الدعم الحكومي راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين.
ورغم الاعتراف الأمريكي بتعاون السودان في مجال مكافحة الإرهاب، إلا أن إدارة الرئيس أوباما قررت في يونيو 2015 الإبقاء على اسم السودان في اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب لعام آخر.
ومؤخرًا خففت واشنطن من لهجتها تجاه الخرطوم وسمحت برفع جزئي للحظر الاقتصادي في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية.
خطة الأرض المحروقة
وتبرر واشنطن العقوبات المفروضة منذ عشرين عامًا، بأن الخرطوم تتبع خطة الأرض المحروقة التي تنتهجها في حربها ضد متمردين من أقليات عرقية في إقليم دارفور الذي مزقته الحرب.
وجاء في القرار الأمريكي أن رفع العقوبات يمكن أن يتحقق بعد انتهاء الفترة الجديدة، في حال واصلت الخرطوم ما وصفه بسلوكها الإيجابي وتعاونها مع الولايات المتحدة في مجال التعامل مع بؤر التوتر الإقليمية ومكافحة الإرهاب.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان السوداني، علي محمود عبد الرسول، إن قرار تأجيل رفع العقوبات الأمريكية لثلاثة أشهر قادمة لن يؤثر على الوضع الاقتصادي الذي أشار إلى أنه تبرمج على أرضية العقوبات.
الصبر هو الحل
وأضاف أن فترة الثلاثة أشهر قليلة جدًا ولا تسعف لإجراء معاملات تجارية خارجية وفتح اعتمادات واستيراد، فبالتالي "لا تأثر على سوق النقد وإن حدث سيكون محدودًا نتيجة لعامل التوقع".
وتعهد محمود في تصريحات صحفية، باتخاذ تدابير اقتصادية داخلية، تمكنهم من الصمود خلال الفترة المقبلة وتجنيب البلاد أي مخاطر تنجم عن القرار الأمريكي.
واعتبر المسئول البرلماني، أن القرار أفضل حالاً من غيره لأنه ترك الأمل باقياً بالتأجيل، قبل أن يؤكد رفضهم له كدولة، ودعا إلى الصبر طالما تم الانتظار لأكثر من 20 عاماً، "لأن العلاقات الدولية تحتاج إلى نَفَس وبال طويلين".
طبيعة العقوبات الأمريكية
وتقوم العقوبات الأميركية ضد السودان في 3 مراسيم رئاسية أصدرها رؤساء الولايات المتحدة؛ مرسوم في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون صدر في نوفمبر 1997، فيما صدر الآخرين في عهد الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2006.
وقد حدد الأمر الرئاسي الأول طبيعة العقوبات وأسبابها، إذ تركزت طبيعتها حول فرض حظر تجاري وتجميد أرصدة حكومة السودان وبعض الأشخاص من السودان.
وفيما يتعلق بأسباب العقوبات، فقد لخصها المرسوم الأولى بدعم حكومة السودان للإرهاب الدولي، وعمل الخرطوم على زعزعة استقرار حكومات دول الجوار، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وغياب الحريات الدينية في السودان، إلى جانب التهديد الكبير للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية.
وفيما يختص بالأمر الرئاسي الثاني الذي أصدره الرئيس السابق جورج بوش في إبريل 2006، أكد المرسوم على الأمر الرئاسي السابق وضرورة استمرار العقوبات ضد السودان، مع إضافة عقوبات على أشخاص وجهات متورطة في نزاع دارفور.
أما الأمر الرئاسي الثالث فقد صدر في أكتوبر 2006، وأكد على استمرار الحظر والعقوبات، فيما استثنى حكومة جنوب السودان وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وإقليم آبيي المتنازع عليه بين الخرطوم وجوبا.
عقـوبات اقتصادية
تشمل العقوبات الأميركية على السودان التي ترمي إلى عزله تجاريا واقتصاديا، حظر استيراد بضائع أو خدمات من أصل سوداني وحظر التصدير أو إعادة التصدير إلى السودان، بما يشمل: بضائع تكنولوجيا، خدمات من أميركا أو بواسطة شخص أميركي.
إلى جانب حظر الهبات، أو تمديد الضمانات أو الديون بواسطة شخص أميركي إلى حكومة السودان وحظر تعاملات معينة تتعلق بنقل البضائع من وإلى السودان، إضافة إلى حظر كل المعاملات بواسطة أشخاص أميركيين مع السودان، فيما يتعلق بصناعة البترول، صناعة البتروكيماويات وخدمات حقول البترول، أو الغاز أو صناعة أنابيب نقل البترول، بحسب موقع "سوادنيز أون لاين".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
