اعتمد مجلس الأمن الدولي برئاسة مصر القرار رقم 2370 حول منع حصول الإرهابيين على السلاح، والذي صدر بإجماع الآراء اليوم الأربعاء، وفقا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.
وأوضح المستشار أحمد أبوزيد، أن اعتماد القرار جاء خلال جلسة الإحاطة التي عقدتها الرئاسة المصرية لمجلس الأمن لبحث ما يشكله الإرهاب من تهديد للسلم والأمن الدوليين، بمشاركة رئيس مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومكتب مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، وسكرتير عام الإنتربول، والمديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.
وأضاف، أن القرار جاء كمبادرة مصرية في إطار جهودها الحثيثة من أجل الارتقاء بأجندة مكافحة الإرهاب داخل المجلس، وبناءً على القرار رقم 2354 بشـأن مكافحة خطاب وأيديولوجية الإرهاب الذى اعتمده المجلس في شهر مايو الماضي.
وذكر أبوزيد، أن اعتماد قرار مجلس الأمن الجديد جاء تتويجا لجهود البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حيث نجحت في تنظيم جلسة إحاطة مفتوحة حول موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح في شهر مايو 2017، بمشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة.
أضاف، أن الإحاطة التي استندت إليها مصر في إعداد القرار الجديد، حرصا على الآخذ بآراء وتوصيات كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
ويطالب القرار الدول بالتزامات هامة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، فيما يتعلق بمنع إمداد الإرهابيين بالسلاح، والتشديد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى أهمية تصدي المجلس لحالات عدم الامتثال لتلك القرارات، فضلًا عن منع تهريب السلاح إلى الإرهابيين في مناطق النزاعات.
كما يطالب القرار بتعزيز التعاون الدولي لهذا الغرض، والتعاون القضائي في مجال إنفاذ القانون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح.
ويطالب كذلك لجنة مكافحة الإرهاب، وفريق الرصد التابع للجنة عقوبات داعش والقاعدة بإيلاء موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح الاهتمام والتركيز اللازمين.
وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أهمية التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومحاسبة الدول التي لا تمتثل لتلك القرارات، بشكل يعكس توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
