لليوم التالي على التوالي، يواصل الصيادلة اعتصامهم داخل النقابة، احتجاجًا على سياسية وزارة الصحة ومجلس الوزراء واعتراضًا على القرارات التي تؤدي إلى انهيار مهنة الصيدلة في مصر، داخل مقر نقابة الصيادلة.
وقال المعتصمين أن لم يعد هناك طريق أمامنا غير الاعتصام بعد طرق كافة أبواب التفاوض مع مؤسسات الدولة دون الوصول لحلول تحقق مطالب الصيادلة، فقد فاض الكيل بصيادلة مصر ودمرت المهنة وشُوَه دور الصيدلي تمامًا أمام المجتمع وهو الذي كان لا يزال خط الدفاع الأول للمريض المصري فبعد القرار الوزاري رقم 23 والذي جاء بتسعيرة جديدة في ديسمبر الماضي، ولأول مرة في مصر أصبح هناك سعرين للدواء مما جعل الصيدلي في مواجهة المريض مما نجم عنه العديد من المشكلات والتي كان أخرها وفاة مساعد صيدلي بسبب مشاحنة على سعر الدواء.
متابعيين:"فإلي متي سيظل الصيادلة يدفعون ثمن قرارات وزارة الصحة الغير مدروسة".
وطالب المعتصمين أولًا رفض استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والدعوة إلى توحيد الأسعار وفقًا لأخر تسعيرة جبرية صادرة من الإدارة المركزية.
وثانيا المطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية. 3- المطالبة للعودة للقرار رقم 200 لسنة 2001 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات.
رابعًا المطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية.
وتؤكد نقابة الصيادلة على أن الاعتصام مفتوح لحين تحقيق كل هذه المطالب المشروعة وأن صيادلة مصر لن تثنيهم أية تهديدات عن العمل الدءوب لما فيه الخير لبلادنا ورعاية حقوق المريض المصري والحفاظ علي الأمن الدوائي المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
