منذ قديم الزمان ومصر تعاني من الوساطة والمحسوبية، التي دمرت آمال الكثيرين من ذوي الكفاءات، وأصبح كل ذى منصب مرموق في الدولة، يستغلون سلطتهم لإدخال أبنائهم وأقاربهم في دائرة المناصب الهامة في الدولة.
من جانبه، رأي محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، أنهُ لا بد من وجود قانون رادع ليحسم ذلك الأمر، وطالب بوجود قانون، ليقضي على هذه الظاهرة، ومعاقبة كل من يفعل ذلك باعتباره عمل إجرامي ويستحق كل من يفعله المعاقبة ونزع السلطة منهُ.
وأوضح أبوحامد، أن مصر لن تنهض وتتقدم بالوساطة، التي غامرتها لفترت طويلة، ولكن يأتي التقدم بتعين الكفاءات في المكان المستحق، وهناك القانون الفرنسي، الذي تم التصويت عليه، الشهر الماضي جعل المواطنين يشعرون بالأمان تجاة وطنهم، واستقبلوا القانون بكل بهجة وسرور.
وفي سياق متصل، رحب النواب بهذا القانون، ورأوا في ذلك فرصة حقيقية لمكافحة الفساد وتعيين الكفاءات كما اتفقوا جميعا أن مصر منذ زمن بعيد وهي في أسفل عنق زجاجة الوساطة وحان الوقت للخروج من هذه العادة السيئة التي سادت المجتمع عبر العصور، كما وجدوا في ذلك فرصة للحد من استغلال القضاة لسلطهم وفرض نفوذهم علي الأماكن المرموقة في البلاد.
وفى المقابل احتج على القانون النائب "عبد المنعم العليمي" عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ويري أنه لا يستحق أن نلقي له بالا، لأن الدستور المصري ينص في المادة 14 علي عدم التميز بين أفراد المجتمع وأن الكل سواسية، وذلك مما يعني أن الوساطة ممنوعة منعًا باتًا ولسنا في حاجة لهذا القانون المقترح، وهناك قانون جديد يمنع تعيين أي شخص إلا عن طريق المسابقات وتُعد هذه خطوة إيجابية للقضاء علي مشكلة عدم تعين الكفاءات.
وفي سياق متصل، علق "نبيل الجمل" وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بضرورة سؤال العضو "محمد أبو حامد" عما اقترح من قانون عدم تعيين الكفاءات، مضيفًا أن لدينا قانون الخدمة المدنية، الذي يحسم أمر تعين ذوى الكفاءات في المكان المستحق، عن طريق المسابقات بين عدة أفراد، ويتم تعيين من هو أكثر كفاءة، لذلك من المستحيل الاستجابة لطلبه، ولا ينبغي إضاعة الوقت في النظر لما اقترح من قرار متكرر.
بينما أعرب "أحمد أبو شوشه" رئيس لجنة حزب الوفد بالعمرانية، لـ"أهل مصر" أنه من المستحيل تطبيق هذا القانون، ولا يعلم كيف لأبو حامد أن يجهر بشىء مثل ذلك وهو دارس للقانون، لأن هناك مادة في الدستور تنص على أن الناس جميعا سواسية، كما أن عدد القضاة والنوب يبلغ تقريبا 2.5 مليون إذا تأملنا نجد أن أبناءهم أضعاف هذا العدد، فما ذنبهم كي يُمنعوا من تلك المناصب.
استطرد: كما أن هناك قوانين تم تطبيقها في بعض الدول تسمي قوانين الضمير، ويري أنها انسب قوانين يمكن تطبيقها في مصر، كما أن عصر الوساطة يكاد يكون منتهيًا منذ سنتين تقريبًا، حيث هناك قانون المسابقات، والذي يتيح تعين أصحاب الكفاءات في أماكنهم المُستحقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
