بعد الزيادة الأخيرة التي شهدتها فواتير الكهرباء، زادت شكاوى المواطنين من الارتفاع الشديد في قيمة الاستهلاك، وشهد الشهر الحالي منذ بدايته مشادات بين المحصلين والمواطنين مما أثر بالسلب على نسب تحصيل قيمة الفواتير من المواطنين بشكل عام، لأن الارتفاع الشديد في قيمة فواتير الكهرباء جعل الكثير من المواطنين غير قادر على الدفع.
الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن في وقت سابق، أن الوزارة بصدد الانتهاء من إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات المدنية التابعة لأحد الجهات السيادية لأخذ قراءات المستهلكين الشهرية، على أن تنفذ الشركة مهمة قراءة العدادات قبل نهاية العام، مضيفًا أنه سيتم التعامل مع شركات التوزيع التسعة.
وأشار المتحدث باسم الكهرباء، إلى أن الأسباب التي دفعت الوزارة لإسناد مهمة قراءة العدادات إلى إحدى الجهات السيادية، تعويض العجز فى عدد الكشافين على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الوزارة بها 11 ألف عامل محصل وكشاف، وتحتاج مثلهم لكي تستطيع قراءة جميع العدادات بشكل صحيح.
وتابع، أن من ضمن الأسباب أيضًا تكرار شكاوى المواطنين من القراءات الخاطئة للعدادات والتي تسبب في عدم دفع الفواتير الخاصة بالأهالي وتقليل نسبة تحصيل الفواتير مما يؤثر بالسلب على المجهود الذي تبذله الوزارة في قطاع الكهرباء.
واستكمل "حمزة"، أن إسناد مهمة قراءاة العدادات لشركة تابعة لجهة سيادية، يأتي من باب الحفاظ على سرية قاعدة البيانات لأنها أمن قومي.
من ناحية أخرى، قال البرلماني حمادة غلاب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن وزارة الكهرباء ليس من حقها التعاقد مع شركة لقراءة العدادات دون الرجوع إلى البرلمان، داعيًأ الوزارة إلى معالجة النقص الذي تواجهه في العمالة بتعيينات جديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
