عقب ثورة 25 يناير وحدوث انفلات أمنى في البلاد، منح الكثيرين من ضعاف النفوس لأنفسهم الحق في سلب العديد ووضع اليد على العديد من أملاك الدولة، منها سرقة التيار الكهربائي، مما يكبد الدولة خسائر لاحصر لها، ورصدت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، خلال شهر يوليو الماضي، ضبط وتحصيل " 197227 "غرامة قضايا سرقة تيار كهربائي، ولو نظرنا الى حجم هذه المخالفات بأقل تقدير تصل إلى ما يقارب من 20 مليون جنيه، إذا تم تحصيلها بشكل رسمي، فهذا يصب في مصلحة المال العام، ويعطة مثلًا للمخالفين بأن هناك عقوبات سوف تطالهم في القريب العاجل، إذا لم يقوموا بتصحيح أوضاعهم.
وظهرت في الآونة الآخيرة حالات سرقة كبرى بأساليب مختلفة مثل قيام أحد المواطنين بإدخال الكهرباء إلى منزله دون تركيب عداد، أو إعاقة عمل شركة الكهرباء في الإجراءات من أجل تركيب عداد شخصي لمنزله، ويتم مواجهة ذلك من خلال حملات موجهة ومدروسة، لتحقيق أكبر منع من تلك الجريمة، حفاظًا على أموال الدولة.
وعن العقوبة التي توقع على مرتكبي جريمة سرقة التيار الكهربائي، حددتها المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.
من جانبه، قال اللواء "محمود زاهر" الخبير الأمني والاستراتيجي، في تصريح لـ"أهل مصر" إن سرقة التيار الكهربائي أصبحت تتكرر بشكل يومي، الداخلية تقف لكل من يخالف القانون ويتم تطبيق عليه العقوبة المحددة وفقًا للقانون.
وأضاف "زاهر"، أن قانون العقوبات، ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضي الدعوى بالتصالح، مشيرا إلى أنه لا يوجد مصطلح يُسمى «ممارسة»، ولكنه في الأساس يُسمى غرامة سرقة التيار الكهربائي، واعتاد المواطنون على تلك المخالفة ودفع الغرامة شهريًا.
وشدد" زاهر"على أنه لابد من تغليظ العقوبة حتى تصبح جناية بدلا من كونها جنحة، في محاولة لمنع عمليات السرقة، وأن حصيلة الأموال تصب في خزينة الدولة.
وفى ذات السياق، قال اللواء فاروق المقرحي،الخبير الأمني مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن هناك حالات سرقة كبرى في الكهرباء، ويتم مواجهة ذلك من خلال حملات موحهه ومدروسة، لتحقيق أكبر منع من تلك الجريمة وذلك حفاظًا على أموال الدولة.
وأوضح "المقرحي"، أن عمليات الضبط التي تتم من قبل الداخلية يتم التحقيق في سرقة التيار وفقا لكل قضية، وإحالتها للمحكمة ودفع الغرامة، وتختلف الغرامات علي حسب كل قضية.
وأكد الخبير الأمنى، أن الغرامات المدفوعة من قبل سارقي التيار تصب في خزينة الدولة، ويتم بها إصلاحات وتطويرات لشركة الكهرباء، وإدخال عدادات كهربائية جديدة.
ونص القانون رقم 87 على أنه لا يلزم حضور المتهم بشخصه في جنحة سرقة التيار الكهربائي، ويجوز الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس وتنقضي الدعوى بالتصالح في حالة السداد، وفى هذا القانون لا يوجد وجوبيه للحبس بعكس ما كانت تنص عليه المادة 318 من قانون العقوبات والتي نصت على وجوبيه الحبس في جريمة سرقة التيار الكهربائي.
وفي 18 أغسطس من الشهر الجاري، تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 8445 قضية سرقة تيار كهربائي، 156 قضية سرقة تيار كهربائى للمبانى المخالفة المقامة على الأراضى الزراعية، وتحصيل غرامات فى عدد 7270 قضية سرقة تيار كهربائى، وتحصيل مخالفات فى عدد 5 قضايا مخالفة شروط التعاقد، وتنفيذ 669 حكم قضائى، خلال 24 ساعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
