قال طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الحكم الصادر، اليوم السبت، من محكمة النقض بإدانة المعزول محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر بالحكم المؤبد هو حكم نهائي وبات وليس هناك مجال للطعن عليه، مشيرًا إلي أن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على المعزول محمد مرسي وصلت إلي 45 عامًا بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة والمعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية.
وأكد محمود، أنه سبق وأن أقام الدعوى رقم 66995 لسنة 70 ق أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة طلب فيها سحب الأوسمة والنياشين التي منحها المعزول لنفسه في سابقة لم تحدث في تاريخ الرئاسة المصري والتي كان يتقاضى عنها مزايا مالية وقدرها 177 الف جنيه شهريًا.
وأضاف أنه بصدور هذا الحكم والذي أكد ارتكاب مرسي لجريمة التخابر مع دولة أجنبية وهي جريمة مخلة بالشرف أصبح واجبًا على المحكمة إصدار حكم بنزع تلك الأوسمة والنياشين في حالة ارتكاب الشخص الذي يتقلدها جرائم مخلة بالشرف والإخلال بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الأمن القومي المصري وهي الأمور التي ارتكبها المعزول محمد مرسي بحق الدولة المصرية ومواطنيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
