أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مصر سوف تحصل على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، بحلول ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن إجراءت الاصلاح الاقتصادي القادمة "بسيطة" وتصب في صالح المواطن، مقارنة بما جرى تطبيقه من إجراءات قاسية مؤخرًا.
وأشار الوزير إلى أن الدفعة الثالثة طبقًا لجدول القرض، قيمتها 2 مليار دولار، وموعده الأساسي في الحادي عشر من نوفمبر المقبل، لكن المفاوضات على الافراج عن تلك الدفعة الثالثة، سوف تبدأ بنهاية اكتوبر القادم، وتنتهي خلال نوفمبر، لتتسلم مصر شريحتها الثالثة بداية ديسمبر القادم.
وأفرج صندوق النقد الدولي، عن شريحتين سابقتين باجمالي 4 مليارات دولار، مقسمتين إلى 2.75 مليار دولار قيمة الدفعة الأولى، و1.25 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية، عقب العديد من اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة للافراج عن القرض، من بينهم رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، وزيادة أسعار الخدمات العامة (النقل) والدواء، فضلًا إصدار قوانين محفزة للاستثمار الأجنبي والمحلي، وقانون الضريبة المضافة وضريبة الدخل، والموافقة مبدئيًا على قانون الافلاس، إلى جانب قرار تحرير سعر الصرف.
وتبلغ قيمة إجمالي القرض 12 مليار دولار، تفاوضت مصر عليه، بهدف إعطاء دفعة للاقتصاد المصري واحداث انتعاشة فيما تمتلكه مصر من عملات أجنبية تعزز من مكانتها المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
