علق القضاء الأسباني، اليوم الخميس، جلسة برلمان إقليم كتالونيا المرتقبة يوم الاثنين القادم بشأن نتائج الاستفتاء، فيما كانت سلطات الإقليم تعتزم إعلان استقلاله عن إسبانيا خلالها.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الناطقة باسم المحكمة الدستورية الإسبانية قولها "علقت الجلسة العامة للبرلمان (الكتالوني) المزمع عقدها الاثنين".
وكان برلمان الإقليم ينوي عقد جلسة يوم الاثنين القادم بطلب من رئيس كتالونيا كارليس بوتشديمون.
وقال مصدر حكومي في الإقليم إن فكرة إعلان الاستقلال من جانب واحد كانت مطروحة.
وتم تعليق الجلسة بناء على طلب الكتلة الاشتراكية في برلمان كاتالونيا التي لجأت في شكل عاجل إلى المحكمة الدستورية في اسبانيا، رافضة عقد جلسة حول الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد الفائت، وسبق أن حظرته المحكمة الدستورية.
ووجهت المحكمة في قرارها تحذيرا إلى الرئيسة الانفصالية للبرلمان الكتالوني، كارمي فوركاديل، من إمكان تعرضها لملاحقات جنائية في حال تجاهلها القرار.
لكن حكومة كتالونيا والغالبية الانفصالية في البرلمان الإقليمي (72 نائبا من أصل 135) تجاهلا قرارات المحكمة الدستورية. حتى أن القانون الذي نظم الاستفتاء نص على أنه يعلو على أي قانون آخر يتنافى معه، بما في ذلك الدستور.
وأعلن المجلس القومى الكتالونى، اليوم الخميس، أن جلسة البرلمان المعلقة ستجتمع لإعلان استقلال كتالونيا، وعليه طالب المجلس أنصار الإنفصال بالتحشد سلميا في الشوارع يوم الاثنين المقبل. كما دعت محكمة العدل العليا في كتالونيا إلى عدم الانصياع لقرار المحكمة الدستورية الإسبانية.
وتسبب الاستفتاء على استقلال كتالونيا بأزمة سياسية غير مسبوقة في إسبانيا منذ عودتها إلى الديمقراطية في العام 1977.
وأعلنت الحكومة الانفصالية أن نسبة مؤيدي الاستقلال ناهزت تسعين في المئة في الاستفتاء، وبلغت نسبة المشاركة نحو 42 في المئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
