قرر البنك المركزى المصري، رفع زيادة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل؛ ليصل إلى 20 مليار جنيه بدلا من 10 مليارات جنيه.
وقد عانى المصريين فى الآونه الأخيرة من أرتفاع أسعار مواد البناء والوحدات السكنية، وبهذه الخطوة يكون البنك المركزي قد ساهم في حل تلك الأزمة وهي زيادة المبلغ المخصص للتمويل العقاري من البنوك.
يذكر أن البنك المركزى قد أطلق فى فبراير 2014 مبادرة للتمويل العقارى تتمثل فى طرح 10 مليارات جنيه لمدة 20 سنة بأسعار مخفضة للبنوك لتقوم بإعادة إقراضها لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية.
وأضاف، أنه سيتم استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة "أقارب حتى الدرجة الثانية" من المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل، مشددًا على البنوك تطبيق الاستثناء على الملفات الواردة إليها من صندوق التمويل العقاري.
من جهته قال علاء فاروق، رئيس قطاع قروض تجزئة الأفراد والتسويق فى البنك الأهلى المصرى، في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، إن محفظة قروض التمويل العقارى بالبنك بلغت فى مارس الماضى نحو 1.5 مليار جنيه، وبعد هذة المبادرة يستهدف البنك زيادتها فى نهاية العام المالى القادم لنحو 20 مليار جنيه.
على صعيد متصل، كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، عن استخدام 8.5 مليار جنيه من مبادرة المركزي في هذا الشأن من جانب البنوك العاملة فى السوق المحلية من إجمالي 10 مليارات جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
