أوضح عمر مهنا رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الاصلاح الاقتصادي هو الأولوية التى يجب دعمها، مشيرًا إلى أن وضع سعر عادل للجنيه كان له مردود فوري على جذب الاستثمارات إلى جانب أثره على تنمية الصادرات والحد من الواردات.
وأكد "مهنا" أن مصر تحتاج استثمارات حوالي 60 مليار دولار لتحقيق معدل نمو 7%، لذا يجب توجيه أكبر قدر من الدعم لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتيسير مناخ أداء الأعمال، والذي بدأ بصدور قانون التراخيص الصناعية حيث تم خفض المدة من أكثر من 600 يوم إلى 7 فقط والجهات من 18 إلى واحدة، بالإضافة لصدور لائحة قانون الاستثمار الجديد وبدء تفعيل إجراءات الشباك الواحد وآلية فض المنازعات بخلاف الحوافز المقدمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
