استعرض المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع اليوم، تقريرًا من وزير الخارجيةً حول الأبعاد السياسية ذات الصلة بالموضوع، والأسس القانونية التي تحكمه، وفقًا لاتفاق إعلان المبادئ الثلاثي الذي تم توقيعه بالخرطوم بين قادة مصر والسودان وأثيوبيا.
هذا وقد تم استعراض الموقف الذي انتاب المسار الفني نظرًا لعدم التوصل إلى توافق حول التقرير الاستهلالي الذي طرح من قبل المكتب الاستشاري المتعاقد معه، لإجراء الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة، والذي تحفظت عليه أثيوبيا والسودان، وقبلته مصر من منطلق الحرص والمسئولية بإطلاق الدراسة والانتهاء منها اتساقًا مع الالتزامات المتضمنة في اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي حتى يتسنى وضع برنامج ملئ خزان السد ووضع قواعد تشغيله بالأسلوب الذي يدرأ الضرر إزاء دولتي المصب.
كما أكد مجلس الوزراء، أنه يتم حاليًا متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على كافة الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي المصري، وذلك بما يضمن حقوق مصر المائية، ويكفل احترام قواعد القانون الدولي، وبما يتواكب مع الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الدول الثلاث أطراف اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي حول سد النهضة، والموقف المصري الثابت المتمسك بأهمية استمرار المسار الفني وعمل المكتب الاستشاري المكلف بمهمة اتمام الدراسات باعتبارها الأساس للاتفاق على قواعد ملئ السد، وأسلوب تشغيله السنوي، بما لا يخضع لأي رؤية سياسية ذاتية.
وقد أكد المجلس في هذا الصدد بأنه سيستمر في المتابعة الدقيقة لتطورات الأمر، والمفاوضات الجارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لمياه النيل في هذا الصدد، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
