خسائر كبيرة تحققها الايرادات الضرائبية، نتيجة للفواتير الوهمية التي تتخذها الشركات العاملة داخل مصر للتهرب الضريبي، من خلال عمل ميزانيات للمصروفات تفوق الإيرادات، ما يقلل من فاتورة دفع إيرادات الضرائب.
وانتشرت تلك الوسيلة، في العديد من الشركات المختلفة، لتقليل دفع الإيرادات الضريبية خلال الفترة المقبلة، وهو ما كشف عنه الخبراء والمسئولون بأن الحصيلة الضريبية تخسر أكثر من 700 مليار جنيه سنويا نتيجة لاستخدام الفواتير الوهمية.
مليارات مفقودة
مصادر بمصلحة الضرائب كشفت أن المصلحة تخسر نحو 700 مليار جنيه سنويا، نتيجة لتلاعب أصحاب الشركات بميزانياتها، من خلال كشف أن إيرادات الشركة أقل من مصروفاتها، حيث تستخدم العديد من الشركات الكبرى تلك الوسيلة من خلال المحاسبين العاملين لديها، أو من خلال الشركات التي تعمل في مجال إعداد الفواتير الوهمية، والتي ظهرت مؤخرا، وانتشرت بصورة كبيرة.
وأوضحت المصادر أن التلاعب بالفواتير الوهمية يهدد الحصيلة الضرائبية هذا العام، خاصة مع ارتفاعها، ما يعني ارتفاع الأعباء على أصحاب الشركات، وارتفاع الأعباء نتيجة لارتفاع الضرائب يفتح الباب أمام الشركات لاستخدام تلك الوسيلة.
ضغوط الحكومة السبب
من جانبه، يرى شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن الفواتير الوهمية جاءت نتيجة للضغوط التي تفرضها الحكومة، ونتيجة للوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيشه الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الماضية والحالية، منذ قرار تحرير الصرف، موضحا أن تدني أجور العاملين بالضرائب، ورفض الحكومة رفع مرتباتهم، ما دفعهم للقيام بعمل وقفات احتجاجية، يعطي مؤشرا خطيرا لإمكانية التساهل مع المتلاعبين، نتيجة للضغوط الحياتية، والمطالب المتزايدة، وصعوبة توفير تلك الاحتياجات، ما دفع هؤلاء الموظفين للموافقة والتنازل عن بعض القيم من أجل توفير تلك الاحتياجات.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن انتشار الرشاوى داخل مصلحة الضرائب، نتيجة لعدم مراعاة الحكومة لظروف العاملين، موضحا أن ارتفاع تكاليف المواد الخام المصنعة والمستوردة وارتفاع المواد الداخلة في الانتاج تسبب في اتجاه عدد كبير من الشركات نحو الفواتير الوهمية، نتيجة لتراجع المبيعات، وتراجع الطاقة الإنتاجية، وهذا كله يأتي نتيجة للإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال المرحلة السابقة، من أسعار الكهرباء وتحريك أسعار الوقود والغاز، والمياه.
غياب التسهيلات الضريبية
هشام كمال رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة، يشير الى أن المشروعات الصناعية تعاني من عدم وجود التسهيلات في التعاملات الضريبية، وهو ما كشفته موازنة الدولة العام الحالي، بارتفاع الحصيلة الضرائبية عن العام الماضي بنحو 179 مليار جنيه، وهو ما يكشف عن تحمل الشركات العاملة في السوق المصري لتلك الزيادة، ما يدفعها للتلاعب بتلك الفواتير.
وأضاف رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة أن الحكومة الحالية وخطواتها الإجرائية تمنح أصحاب الشركات الفرصة للتلاعب والتزوير، ودخول عدد من الشركات للقطاع غير الرسمي، وصعوبة ضم ودمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.
وفي السياق نفسه، قال محمد عبدالـله، محاسب بإحدى شركات المقاولات، إن الشركة التي يعمل بها تقوم مع نهاية العام المالي بتقديم الاقرار الضريبي، وهو ما تسعى من خلال ميزانيتها لإثبات تقليل نسبة الايرادات مقابل المصروفات، لتقليل الأرباح، وبالتالي تقل النسبة الضريبية المفروضة على الشركة.
وأضاف "عبدالـله" أن العامين الحالي والماضي حررت الشركة فواتير وهمية بالمبيعات والمصروفات، من أجل اثبات تراجع الإيرادات وبالتالي تقل نسبة الضرائب، موضحا أن الظروف الاقتصادية السيئة وارتفاع تكاليف الانتاج، تسببا في اتجاه الشركة لمثل تلك الأفعال.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
