قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن تغيير العملة أمر طبيعي يحدث بعد الثورات في كل بلدان العالم، حتى لا تتم عمليات تهريب الأموال خارج البلاد أو استغلال الأموال المنهوبة في فترة ما قبل الثورة، إلى جانب محاصرة الأموال التي تذهب لتمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال وغيرها من الأموال القذرة أو غير المشروعة، التي تقدر بمئات المليارات والتي يتم تداولها في تجارة المخدرات والسلاح والآثار وغيرها من الأعمال المجرمة قانونا.
وأكد النحاس صحة التفاصيل الخاصة بإجراءات تغيير العملة المصرية، والتي جاءت في انفراد "أهل مصر" الذي نشر أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن خطوات تغيير العملة وطباعة عملات ورقية جديدة تسبقها بعض الإجراءات، أولها تسهيل فتح الحسابات البنكية للمواطنين، وتحديد مهلة لا تقل عن شهرين لوضع أموالهم في البنوك، وقبل طباعة الأموال الجديدة يتم وضع قيود على السحب والإيداع، ليكون سحب الأموال الجديدة بشكل تدريجي لتخفيض آثار تكلفة الطباعة الكبيرة ومد فترة طباعة مجمل الأموال بدلا من طباعتها دفعة واحدة.
وأضاف النحاس في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن التالف فقط من العملة الورقية تتكلف طباعته سنويا ما قيمته 1% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى أن تكلفة طباعة مجمل العملات الورقية الموجودة بالأسواق كبيرة جدا، وهي السبب الرئيسي في تأجيل خطوة تغيير العملة منذ عدة سنوات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه قدم اقتراح تغيير العملة منذ عدة سنوات، لافتا إلى أن التجربة نجحت في العديد من الدول مثل الهند وباكستان وماليزيا، والتي اتخذت بعض الإجراءات عند البدء في تغيير العملة منها إنشاء حسابات للمواطنين في البنوك وإيقاف التعامل على كل فئات العملة الكبيرة لتكون أكبر ورقة متداولة مثلا 20 جنيها، موضحا أن بعد تلك الخطوة سارع المواطنين بوضع أموالهم في البنوك من تلك الفئات نظرا لإيقاف التعامل عليها.
وعن التعاملات المالية بمبالغ كبيرة ومتوسطة قال النحاس، أن كل تلك التعاملات ستتحول لتعاملات بنكية وإليكترونية، عن طريق تحويل الأموال بالتليفون المحمول أو بطرق أخرى، موضحا أن الحكومة المصرية تسعى لتحويل كل المعاملات المالية لتصبح إليكترونية خلال العام القادم 2018، موضحا أن الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة في هذا الاتجاه تتمثل في إلغاء الشيكات الورقية خاصة أن التعاملات الحكومية تمثل 75% من التعاملات المالية.
موضحا أن الحكومة، قد تلجأ للطريقة الثانية التي تجنبها طباعة كل فئات العملة المصرية، والتي تتمثل في إلغاء التعامل على العملات الكبيرة وتكون أعلى فئة ورقية هي فئة الـ 20 جنيها، وهي التي يتم تغييرها ومعها العملات الأقل، حتى تتحول معاملات المواطنين تدريجيا للدفع الإليكتروني.
مشيرا إلى أن هذه الخطوة، تحد من تداول مبالغ كبيرة في أعمال غير مشروعة وتتحول طريقة نقل الأموال للطرق الرسمية، مؤكدا أنها ستجبر كل تعاملات الاقتصاد غير الرسمي للدخول في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن حجم الأموال التي تدار في السوق غير الرسمي تقدر بحوالي 1.5 تريليون جنيه، بخلاف الأموال التي تدار في أعمال غير شرعية والتي تتعدى الـ 2 تريليون جنيها، موضحا أن تلك الأموال تسير مخاوف الحكومة في حال اتجاه أصحابها لتحويلها للعملة الصعبة وهو ما قد يضغط على سعر الدولار في الأسواق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
