تنظر محكمة القضاء الإدارى اليوم، حكمها في دعوى إلزام الحكومة لشركات المحمول بتسجيل خطوط المحمول، وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم.
وكان تقرير هيئة المفوضين أوصى بالزام الحكومة لشركات محمول بتسجبل خطوط التليفون المحمول، وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم القانونية وحمايتهم من الاستغلال.