قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن التجارة الإلكترونية تمثل أحد العناصر الرئيسية للاقتصاد الرقمي والذي يتجه العالم نحوه بقوة، وقد أدى هذا التطور التكنولوجي الكبير إلى التوسع في إجراء المعاملات التجارية إلكترونيا، وهو ما يتطلب من مصر إيلاء المزيد من الاهتمام لتتمكن من مواكبة التغيرات العالمية.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية تتسع عالميا ليبلغ عدد المتسوقين إلكترونيا نحو 26% من إجمالي مستخدمي الانترنت في العالم، بينما تبلغ هذه النسبة في مصر نحو 8% فقط من نحو 48 مليون مستخدم للإنترنت.
كما شغلت مصر الترتيب 68 من إجمالي 130 دولة، بينما أتت بعض دول الجوار في مراكز أكثر تقدما كالبحرين (34)، تركيا (38)، لبنان (51) عام 2014. لذلك، فإن توجه الدولة نحو إعداد استراتيجية خاصة بالتجارة الإلكترونية هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو النهوض بهذا المجال.
وأضاف المركز أن التجارة الإلكترونية ينتج عنها العديد من الآثار الإيجابية في كافة جوانب الاقتصاد المصري من حيث نمو الصادرات وتوفير فرص العمل وإنعاش الصناعة المحلية نسبيا، ومنها تحقيق النفاذ للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للأسواق وخصوصا الصناعات اليدوية المصرية والتي تلقى رواجا كبيرا من المستهلك المحلي والعالمي، إلا أنها في مصر تحتاج إلى إجراءات أساسية مكملة لها، ومنها الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني والتعاقدات الإلكترونية. هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات تنظم هذا المجال وتكفل سرية التعاملات.
وأكد أنه لضمان نجاح استراتيجية التجارة الألكترونية على أرض الواقع وقابليتها للتطبيق، يجب أن يشملها الاشتراك في الإعداد والتنسيق بين كافة الوزارات ذات الصلة وليس وزارة الاتصالات بمفردها لتحقيق التكامل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
