أعدت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عدة برامج ومشروعات خلال العام المالي الجاري لتطوير الجهاز الإداري للدولة، والتي خصص لها استثمارات حكومية تقدر بـ500 مليون جنيه.
ويرصد "أهل مصر" البرامج والمشروعات التي أعدت لتطوير الجهاز الإداري، وجاءت كالتالي:
1- برنامج التطوير المؤسسي، ويضم مشروعات، تحديث البنية التشريعية للجهاز الإدارى للدولة، تطوير منظومة إدارة الموارد البشرية، تطوير منظومة إدارة القطاع الحكومى، تدريب العنصر البشرى بالجهاز الإدارى بالدولة".
2- برنامج تطوير الخدمات الحكومية ويضم مشروعات البرنامج القومي لفرض وإنفاذ القانون، تطوير نظم نيابات ووحدات المرور وبوابة المشتريات الحكومية وبوابة المخازن الحكومية وتطوير وإنشاء البوابات الالكترونية وخدمات التنسيق الجامعى ومعاير جودة الخدمات الحكومية وبوابة الوظائف الحكومية وتطوير الخدمات الحكومية باستخدام التوقيع الالكترونى وتطوير الادارة المحلية بالاحياء والمدن وبوابة الحكومة المصرية واستخدام القنوات البديلة وتطوير المنظومة المركزية للتواصل مع المواطنين وتطوير خدمات الطيران المدنى وتطوير إجراءات التقاضي.
3- برنامج استكمال وربط البيانات القومية ويضم مشروعات، ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة ومنظومة الخدمات الحكومية المتكاملة وتطوير نظم معلومات الإدارة المركزية لشئون الصيدلة والنظام المركزى للتطعيمات وإعداد قواعد بيانات الناخبين واستكمال وتحديث قواعد البيانات القومية والرقم القومى للمنشآت الاقتصادية وقاعدة بيانات العاملين بالجهاز الادارى والسجل العينى وحصر تسجيل الملكية العقارية وقاعدة معلومات المركز القومى للسكان وقاعدة معلومات ذوى الاعاقة وتطوير خدمات وقواعد بيانات الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية.
4- برنامج تطوير إدارة موارد الدولة والذى يضم، ميكنة المستشفيات ومعاهد الأورام ومؤشرات قياس أداء المستشفيات وميكنة مشروعات وزارة الصحة وميكنة المعامل المركزية لوزارة الصحة والارشيف الالكترونى للحكومة وتطوير إدارة موارد الدولة.
5- برنامج تطوير وحدة شبكات الأمان الاجتماعي.
6- برنامج تطوير وحدة تعزيز الشفافية والحوكمة فى الجهاز الإداري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
